براساس مصوبه جديد مجلس به جريان مي‌افتد
مانع‌زدايي از مسير كسب و كار

دنياي اقتصاد- پس از مدت‌ها بحث خارج از پارلمان، «طرح ايجاد فضاي مساعد كارآفريني و رفع موانع كسب و كار» به صحن مجلس رسيد و كليات آن با راي موافق 146 نماينده و مخالفت تنها 6 نماينده تصويب شد؛ تصويب اين طرح كه با همكاري اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران تدوين شده، پس از آن صورت گرفت كه محمد نهاونديان، رييس اتاق ايران در سخناني در صحن مجلس شرايط حاكم بر فضاي كسب‌و‌كار كشور را نتيجه «8 دوره حاكميت قوانين دولت‌سالارانه» دانست و گفت: دولت‌سالاري ادوار گذشته مانع از شكل‌گيري بخش خصوصي توانمند و شايسته شده است و بايد به ايجاد نظم تشكلي در آنها توجه كرد و فضاي كسب و كار را اصلاح نمود. «طرح ايجاد فضاي مساعد كارآفريني و رفع موانع كسب و كار» كه جزئيات آن در جلسات هفته آينده به تصويب مجلس مي‌رسد، بر «اعطاي نقش ويژه به اتاق‌هاي بازرگاني و تعاون»، «دائمي شدن ساختار شوراي گفت‌وگو و تسري آن به استان‌ها»، «خودداري دولت از تغيير ناگهاني سياست‌هاي اقتصادي»، «الزام دولت به شفاف سازي مناقصات و معاملات»، «ايجاد سامانه پايش مشكلات فعالان اقتصادي كشور»، «ممنوعيت استفاده از امتيارات بخش خصوصي براي دولتي‌ها» و همچنين «ممنوعيت تعطيل كردن روزهاي كاري توسط دولت» تاكيد كرده است.

با راي قاطع نمايندگان مجلس به تصويب رسيد
پشتوانه قانوني براي تسهيل كسب‌و‌كار
دنياي اقتصاد- مليحه ابراهيمي: نمايندگان مجلس با كليات طرحي موافقت كردند كه به نظر مي‌رسد در صورت تصويب نهايي و اجرا، راه را براي كاهش موانع فضاي كسب‌و‌كار باز مي‌كند و زمينه توانمندسازي بخش خصوصي را فراهم مي‌سازد. «اعطاي نقش ويژه به اتاق بازرگاني و تعاون، ايجاد سامانه پايش مشكلات فعالان اقتصادي كشور، حذف امتيازات بنگاه‌هاي وابسته به دستگاه‌هاي اجرايي، ممنوعيت استفاده از امتيازات بخش خصوصي براي دولتي‌ها، ممنوعيت اعلام تعطيلي روزهاي كاري و تغيير ناگهاني سياست‌هاي اقتصادي، تكليف دولت به برقراري شرايط مساوي در معاملات و الزام دولت به شفاف‌‌سازي مناقصات و معاملات» از جمله تدابيري است كه در اين طرح براي رفع موانع فضاي كسب‌و‌كار انديشيده شده است.
تصويب كليات طرح «ايجاد فضاي مساعد كارآفريني و برطرف كردن موانع كسب‌و‌كار» با ۱۴۶ راي موافق و ۶ راي مخالف در نشست روز دوشنبه مجلس، در حالي انجام شد كه مصطفي كواكبيان به عنوان يكي از معدود مخالفان طرح، معتقد بود كه براي حل مشكل بيكاري و تورم در كشور نياز به طرح‌هاي ضربتي داريم و نه طرح‌هاي كلي و مبهم. پيش‌نويس اين طرح 30 ماده‌اي كه فوريت آن پيش‌تر تصويب شده بود، از سوي اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران نوشته و به كميسيون اصل 44 مجلس ارائه شده بود. محمد نهاونديان رييس اتاق بازرگاني ايران كه براي دفاع از اين طرح به مجلس رفته بود نيز خطاب به نمايندگان گفت: 8 دوره دولت سالاري اقتصادي در كشور مانع از رشد تشكل‌هاي بخش خصوصي شده و بايد با قانون جديد اين شرايط را اصلاح كنيم.
اعطاي نقش ويژه به اتاق بازرگاني
براساس مواد اين طرح كه جزئيات آن در هفته آينده به تصويب مجلس خواهد رسيد، دستگاه‌هاي اجرايي مكلف مي‌شوند به هنگام تدوين يا اصلاح مقررات، بخشنامه‌ها و رويه‌هاي اجرايي، نظر اتاق‌ها و تشكل‌هاي اقتصادي ذي‌ربط را استعلام و مورد توجه قرار دهند. همچنين اتاق‌ها موظفند به منظور اطلاع سياستگذاران از وضعيت محيط كسب‌و‌كار در كشور، شاخص‌هاي ملي محيط كسب‌و‌كار در ايران را تدوين و به طور سالانه و فصلي حسب مورد به تفكيك استان‌ها، بخش‌ها و فعاليت‌هاي اقتصادي سنجش و اعلام نمايند.
الزام به اعلام تغيير در سياست‌ها
اين طرح اضافه مي‌كند: به منظور شفاف‌سازي سياست‌ها و برنامه‌هاي اقتصادي دولت و دستگاه‌هاي اجرايي و پيشگيري از ناامني اقتصادي، دولت و دستگاه‌هاي اجرايي مكلفند هرگونه تغيير در سياست‌ها، مقررات و رويه‌هاي اقتصادي را در زمان مقتضي قبل از اجراي از طريق رسانه‌هاي گروهي به اطلاع عموم برسانند.
حكم به شفاف‌‌سازي مناقصات
اين طرح مي‌افزايد: به منظور ايجاد شفافيت و امكان رقابت همه ذي‌نفعان در معامله با دستگاه‌هاي اجرايي، معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس‌جمهور موظف است با استفاده از امكانات و نيروي انساني موجود خود، پايگاه ملي اطلاع‌رساني مناقصات موضوع ماده (23) قانون برگزاري مناقصات را به پايگاه اطلاع‌رساني جامع معاملات بخش عمومي توسعه و ارتقا دهد. بر اين اساس، اين پايگاه اطلاع‌رساني بايد اطلاعات كليه معاملات متوسط و بزرگ بخش عمومي شامل خريد، فروش، اجاره و غيره را اعم از اينكه از طريق برگزاري مزايده يا مناقصه يا موارد عدم‌الزام به تشريفات يا ترك تشريفات يا ديگر روش‌ها تشكيل و منعقد شده باشد به تفكيك دستگاه و موضوع و نيز به تفكيك شهرستان، استان، ملي و بين‌المللي در زماني كه براي همه واجدان شرايط، فرصت برابر فراهم كند، به اطلاع عموم برساند.
برقراري شرايط مساوي در معاملات
در بخش ديگري از اين طرح آمده است: كليه دستگاه‌هاي اجرايي مكلف هستند در انتخاب طرف قرارداد در معاملات خود از جمله پيمانكاري‌ها و امثال آنها، چنانچه اشخاص حقوقي بخش عمومي اعم از دولتي و غيردولتي و اشخاص حقيقي و حقوقي بخش‌هاي تعاوني و خصوصي از لحاظ شايستگي و ضوابط عمومي انتخاب طرف قرارداد در شرايط برابر باشند، اشخاص حقيقي و حقوقي بخش‌هاي تعاوني و خصوصي را در اولويت قرار دهند.
ممنوعيت تعطيل كردن روزهاي كاري
اين طرح همچنين آورده است: اعلام تعطيلي روزهاي كاري سال توسط دولت، فقط در شرايط وقوع حوادث غيرمترقبه يا بروز خطري كه جان شهروندان را به خطر اندازد مجاز است و در غير اين موارد، دولت مجاز نيست روزهاي كاري سال را تعطيل اعلام كند. براساس اين طرح، مرجع تعيين شرايط غيرمترقبه سازمان‌هاي تخصصي نظير هواشناسي و محيط زيست و مرجع تشخيص شرايطي كه جان شهروندان را به خطر مي‌اندازد، شوراي تامين استان محل ايجاد اضطرار مي‌باشد. در غير از اين شرايط، ‌چنانچه دولت به هر دليلي يكي از روزهاي كاري سال را تعطيل عمومي اعلام نمايد، اين تعطيلي براي بخش‌هاي خصوصي، تعاوني و عمومي غيردولتي الزام‌آور نيست و اين بخش‌ها به تشخيص خود عمل مي‌كنند.
ممنوعيت استفاده از امتيازات بخش خصوصي براي دولتي‌ها
بر اساس طرح مصوب كميسيون اصل 44 ، آن دسته از اشخاص حقوقي كه دولت و دستگاه‌هاي اجرايي و مديران و كاركنان آنها به صورت انفرادي يا گروهي، مستقيم يا غيرمستقيم در آنها سهام مديريتي اعم از سهم‌الشركه و دارايي دارند، نمي‌توانند از امتيازات و منافع تخصيص يافته به بخش‌هاي تعاوني و خصوصي استفاده كنند. مصاديق اين امتيازات و منافع، به پيشنهاد هر يك از اتاق‌ها، توسط شوراي گفت‌وگو تعيين مي‌شود.
كميته ساماندهي مراجعه
در اين طرح همچنين آمده است: به منظور ساماندهي و كاهش مراجعات نمايندگان دستگاه‌هاي اجرايي به واحدهاي توليدي، معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس‌جمهور موظف است با تشكيل «كميته ساماندهي مراجعه نمايندگان دستگاه‌هاي اجرايي به واحدهاي توليدي» ضمن دعوت از نمايندگان دستگاه‌هاي اجرايي به واحدهاي توليدي را ساماندهي نمايد.
تاسيس شوراي گفت‌وگو در استان‌ها
اين طرح همچنين شوراي گفت‌و‌گوي دولت و بخش خصوصي را كه در قانون پنجم توسعه تاسيس شده است، دائمي مي‌كند و آن را به همه استان‌ها تسري مي‌دهد. براساس اين طرح مقرر شد: در هر يك از استان‌ها، استاندار موظف است با همكاري روساي اتاق‌ها در استان، شوراي گفت‌و‌گوي دولت و بخش خصوصي در استان را با تركيبي متناسب با اين شورا و به رياست خود تشكيل دهد و فرآيند دريافت و بررسي درخواست تشكل‌ها و فعالان اقتصادي و اتخاذ تصميم در جهت بهبود محيط كسب و كار در استان را سازماندهي كند.
امتيازات بنگاه‌هاي وابسته به دولت
يكي ديگر از مواد اين طرح وظيفه تازه‌اي براي شوراي گفت‌وگو تعيين مي‌كند. وظيفه «پيگيري گزارش اتاق‌ها درباره امتيازات موجود در قوانين و مقررات و رويه‌ها براي بنگاه‌هاي با مالكيت غير از بخش‌هاي خصوصي و تعاوني و زمينه‌سازي براي حذف يا تعميم اين امتيازات به منظور اجراي كامل و موثر ماده (8) قانون اصل (44)» همچنين «نظارت بر قراردادهاي دستگاه‌هاي اجرايي با فعالان اقتصادي بخش‌هاي خصوصي و تعاوني به منظور ايجاد تراضي و منع تحميل شرايط ناعادلانه به طرف مقابل در اين قراردادها»
انتشار مستمر اطلاعات آماري
اين طرح مي‌افزايد: مركز آمار ايران موظف است برنامه ملي آماري كشور موضوع ماده 54 قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه را طوري تهيه كند كه براساس آن اطلاعات آماري مورد نياز براي فعالان اقتصادي و سرمايه‌گذاران در ايران در پايگاه اطلاعات آماري كشور به شكل مستمر و روزآمد ارائه گردد.
انجام امور اداري در واحدهاي مسكوني
اين طرح مي‌افزايد: مالكان واحدهاي مسكوني موجود در محيط‌هاي كار و فعاليت و مختلط در طرح تفصيلي شهرها، مي‌توانند از واحد خود براي انجام امور دفتري استفاده كنند.
سازمان نظام مشاوره مديريت
در اين طرح همچنين آمده است: به منظور توانمندسازي، ارزيابي و ارتقاي شايستگي مديريت بخش‌ها و بنگاه‌هاي اقتصادي كشور اعم از دولتي، تعاوني و خصوصي و نيز هم‌افزايي و توسعه ظرفيت‌هاي مشاوره مديريت در كشور، «سازمان نظام مشاوره مديريت» در قالب شخصيت حقوقي مستقل غيردولتي و غيرانتفاعي تشكيل مي‌شود.
جبران خسارت قطع برق و گاز
براساس اين طرح، در زمان كمبود برق، گاز طبيعي يا خدمات مخابرات، واحدهاي توليدي صنعتي و كشاورزي نبايد در اولويت قطع برق يا گاز طبيعي يا خدمات مخابرات قرار داشته باشند و شركت‌هاي عرضه‌كننده برق، گاز طبيعي و خدمات مخابرات موظفند هنگام عقد قرارداد با واحدهاي توليدي اعم از صنعتي، ‌كشاورزي و خدماتي، وجه التزام قطع برق يا گاز يا خدمات مخابرات را در متن قرارداد پيش‌بيني كنند. در ادامه آمده است: هر گاه دولت به دليل كمبودهاي مقطعي به شركت‌هاي عرضه‌كننده برق يا گاز طبيعي يا مخابرات دستور دهد موقتا جريان برق يا گاز طبيعي يا خدمات مخابراتي واحدهاي توليدي متعلق به شركت‌هاي خصوصي و تعاوني را قطع كنند، موظف است نحوه جبران خسارت‌هاي وارده به اين شركت‌ها ناشي از تصميم فوق‌الذكر را نيز تعيين و اعلام كند.

دفاع نهاونديان از طرح كسب‌و‌كار
محمد نهاونديان رييس اتاق بازرگاني ايران كه براي دفاع از اين طرح در جلسه علني مجلس حاضر شده بود، با بيان اينكه برخي مي‌پرسند ما چه نيازي به چنين قانوني داريم و آيا ديگر كشورها، چنين قانوني دارند كه موفق‌اند؟ گفت: شرايط حاكم بر فضاي كسب‌و‌كار ما نتيجه 8 دوره حاكميت قوانين دولت سالارانه است و بايد با قانون جديدي به اصلاح اين شرايط بپردازيم. وي باتاكيد بر اينكه بهبود شرايط كسب‌و‌كار يك امر مستمر است و بايد همواره مورد توجه باشد، ادامه داد: در سياست‌هاي كلي اصل 44 دستيابي به توانمندسازي بخش خصوصي و تعاوني مورد تاكيد قرار گرفته است و براي اين كار نيازمند نظم تشكلي هدفمند و مسووليت‌پذير در بخش خصوصي هستيم. وي اضافه كرد: اين در حالي است كه دولت سالاري ادوار گذشته مانع از شكل‌گيري بخش خصوصي توانمند و شايسته شده است و بايد به ايجاد نظم تشكلي در آنها توجه كرد و در نتيجه فضاي كسب‌و‌كار را اصلاح نمود.

__._,_.___