در يك بررسي ميداني از تشكل‌هاي اقتصادي كشور مشخص شد

موانع بهبود فضاي كسب‌و‌كار

دنياي اقتصاد- مرکز پژوهش‌های مجلس نتایج يك نظرسنجی درباره پایش محیط کسب‌و‌کار در دوره سه ماهه پاییز 89 را منتشر کرده است که در این نظرسنجی، فعالان اقتصادی از سراسر کشور دیدگاه خود را درباره موانع بهبود فضای کسب‌و‌کار بیان کرده‌اند؛ آنچه که این نظرسنجی را از نظرسنجی‌های پیشین متمایز ساخته است، افزوده شدن دو موضوع قانون یارانه‌ها و اثرات آن بر تولید و دیگری تعطیلات دوره ای پاییز به خاطر آلودگی هوا به مولفه‌های سنجش محیط کسب‌و‌کار بود. بر اساس نتایج این نظرسنجی، سختی دریافت تسهیلات بانکی همچنان در صدر مشکلات مربوط به فضای کسب‌و‌کار قرار دارد. همچنین قیمت‌گذاری دستوری محصولات تولیدی به‌رغم اجرایی شدن قانون یارانه‌ها و آزادسازی قیمت حامل‌های انرژی از موضوعات دیگری است که فعالان بخش تولید از آن به عنوان موانع جدید بهبود فضای کسب‌و‌کار یاد کرده‌اند. در مجموع فعالان اقتصادی از بین نمره یک تا 10 (یک بهترین نمره و 10 بدترین نمره) نمره 65/6 را برای مجموعه مولفه‌های فضای کسب‌و‌کار در ایران منظور کرده‌اند که اندکی بهتر از تابستان 89 است.

مركز پژوهش‌هاي مجلس براي پاييز 89 منتشر كرد
موانع بهبود فضاي كسب‌وكار از نگاه فعالان اقتصادي
 سختي دريافت تسهيلات از بانك‌ها، نرخ بالای بیمه اجباری نیروی انسانی، ضعف بازار سرمایه در تامین مالی تولید و نرخ بالای تامین سرمایه از بازار غیر‌رسمی، زیاد بودن تعطیلات رسمی، مشكلات قانوني براي تامين و اداره نيروي انساني از جمله موانع و مشكلاتي است كه فعالان اقتصادي آن را در عدم بهبود فضاي كسب‌وكار موثر دانسته‌اند
مرکز پژوهش‌های مجلس نتایج تحقیقی را درباره پایش محیط کسب و کار در کشور در پاییز 89 منتشر کرده است که دیدگاه فعالان و تشکل‌های اقتصادی کشور را به اوضاع محیط کسب و کار کشور نشان می دهد. در نتایج این پژوهش که توسط دفتر مطالعات محیط کسب و کار مرکز پژوهش‌های مجلس انجام شده است‌، معلوم شده است 190 تشكل اقتصادي رسمي كشور در پاييز 89‌، مجموعا مولفه‌هاي محيط كسب‌وكار در‌ايران را 65/6 از 10 ارزيابي كرده‌اند. در‌اين ارزيابي‌ها، 10 بدترين نمره و يك بهترين نمره بوده است.‌اين ارزيابي نسبت به ارزيابي تابستان89 بهبود ناچيزي در وضعيت 22 مولفه‌ محيط كسب‌وكار در‌ايران را نشان مي‌دهد.
بدترين ارزيابي را تشكل‌هاي اقتصادي استان آذربايجان غربي و بهترين ارزيابي را تشكل‌هاي اقتصادي استان مركزي ارائه كرده‌اند. از ميان سه بخش خدمات، صنايع و معادن و كشاورزي؛ مجموعا تشكل‌هاي بخش كشاورزي ارزيابي بهتر و تشكل‌هاي بخش خدمات ارزيابي بدتري از مولفه‌هاي محيط كسب‌وكار در‌ايران در پاييز89 ارائه كرده‌اند.
تشکل‌های صنعتی، کشاورزی و خدماتی مشاركت‌كننده در‌اين مطالعه، مشکل «دریافت تسهیلات از بانک‌ها» را مانند تابستان89 همچنان به عنوان مهم‌ترین مشکل اداره بنگاه‌ها در‌ايران ارزيابي كرده‌اند. بعد از مشکل دريافت تسهيلات بانکی، «نرخ بالای بیمه اجباری نیروی انسانی»، «ضعف بازار سرمایه در تامین مالی تولید و نرخ بالای تامین سرمایه از بازار غیر‌رسمی» و «زیاد بودن تعطیلات رسمی» از دیگر مواردی است که در پاييز 89 در صدر فهرست مشکلات فعالان کسب‌و‌کار ارزيابي شده است.
در پاييز 89 «مشكلات قانوني براي تامين و اداره نيروي انساني»، همچنان مشكل حادي ارزيابي شده است و وضعيت «زياد بودن تعطيلات رسمي» نسبت به تابستان 89 بسيار بدتر ارزيابي شده است.
تشكل‌هاي اقتصادي مشاركت‌كننده در‌اين مطالعه، مولفه‌هاي «زيرساخت‌هاي تامين برق» و «نظام توزيع» و «تمايل مردم به خريد كالاهاي خارجي و تقاضا براي محصولات مشابه‌ايراني» را در پاييز89 به نسبت، بهتر از بقيه مولفه‌ها ارزيابي كرده‌اند.
نتایج ارزيابي عملکرد دستگاه‌ها و سازمان‌های موثر در اداره بنگاه‌ها در پاييز 89 نیز نشان می‌دهد، مجموعا از نظر 190 تشكل اقتصادي مشاركت‌كننده در‌اين مطالعه، «اداره ثبت شرکت‌ها» و «اداره استاندارد» بهترین عملکرد و «سازمان امور مالیاتی»، «سازمان تامین اجتماعی» و «بانک‌های دولتی» بدترین عملکرد را در دوره مورد بررسی داشته‌اند.
از ميان 20 دستگاه موثر در اداره بنگاه‌ها، تشكل‌هاي اقتصادي بخش صنعت و معدن از عملكرد «وزارت صنايع و معادن» بيشترين و از عملكرد «سازمان تامين اجتماعي» كمترين رضايت را اظهار كرده‌اند. تشكل‌هاي بخش كشاورزي و خدمات متشابه از عملكرد «اداره ثبت شركت‌ها» بيشترين رضايت را داشته‌اند و به‌ترتيب به عملكرد «سازمان تعزيرات حكومتي» و «سازمان تامين اجتماعي» كمترين نمره را داده‌اند.
نتایج نظرخواهی
نتایج نظرخواهی صورت گرفته از تشكل‌هاي اقتصادي درباره مولفه‌هاي 22 گانه محيط كسب و کار در پاییز 89 نشان می‌دهد «مشکل دریافت تسهیلات از بانک‌ها» مانند تابستان 89 همچنان به عنوان مهم‌ترین مشکل 190 تشکل اقتصادي مشاركت‌كننده در‌اين مطالعه محسوب می‌شود. میانگین نمره این شاخص 73/8 از 10 است و نشان مي‌دهد توقع تشكل‌هاي توليدي مشاركت‌كننده در‌اين پيمايش از نظام بانكي بسيار فراتر از خدمات ارائه شده بانك‌ها است.
يادآوري مي‌شود طبق تعريف محيط كسب و کار، ارزيابي به صورت بيشترين مشكل در اداره بنگاه‌ها انجام شده و در نظرخواهي از تشكل‌ها خواسته شده بود ارزيابي 10 را براي مولفه‌اي در نظر بگيرند كه آنقدر مشكل براي اداره بنگاه‌ها‌ايجاد كرده باشد كه بنگاه‌ها را به حالت تعطيلي كشانده باشد. بعد از مشکل دريافت تسهيلات از بانک‌ها، نرخ بالای بیمه اجباری نیروی انسانی، ضعف بازار سرمایه در تامین مالی تولید و نرخ بالای تامین سرمایه از بازار غیر‌رسمی و زیاد بودن تعطیلات رسمی از دیگر مواردی است که در صدر فهرست مشکلات فعالان کسب‌و‌کار قرار دارد. از سوي ديگر، ازنظر تشكل‌هاي شركت‌كننده در ‌اين پيمايش در پاييز 89 مولفه‌هاي ضعف نظام توزيع و ضعف زيرساخت‌هاي تامين برق به‌ ترتيب، كمترين مشكل را در اداره بنگاه‌هاي توليدي‌ ايجاد كرده‌اند.
میانگین نهایی پاسخ‌های ارائه شده به پرسش‌های 22 گانه برابر با 65/6 ارزیابی شده است. نتايج‌اين نظرخواهي نشاني مي‌دهد تشكل‌هايي كه پرسشنامه‌هاي ارسالي را تكميل كرده‌اند، وضعيت 11 مولفه محيط كسب و كار در‌اين مطالعه را بدتر از ميانگين كشور دانسته‌اند.
اين نظرخواهي نشان مي‌دهد كه همانند تابستان 1389، مشکلات مربوط به تامین مالی بنگاه‌های تولیدی (اعم از تامین مالی از طریق شبکه بانکی کشور، بازار سرمایه یا بازار غیر‌رسمی) همچنان در صدر فهرست مشکلات و موانع عملکرد بنگاه‌ها قرار دارد. نكته جالب ديگر درباره مولفه «مشكل دريافت تسهيلات از بانك‌ها» ‌اين كه ارزيابي تشكل‌هاي استان‌هاي شركت‌كننده در ‌اين پيمايش، پراكندگي نسبتا كمي دارد و‌اين نشان مي‌دهد تقريبا همه تشكل‌ها در همه استان‌ها، دريافت تسهيلات از بانك‌ها را مشكل بسيار حادي مي‌دانند؛ به ‌طوري ‌كه نه تنها در ميانگين كل كشور،‌ اين مولفه بدترين مشكل بنگاه‌ها ارزيابي شده است، بلكه بدترين نمره‌اي كه تشكل‌هاي يك استان به مولفه‌اي داده‌اند نيز مربوط به همين مولفه «دريافت تسهيلات از بانك‌ها» بوده است و جالب‌اينكه در ستون بهترين ارزيابي هر استان از هر مولفه، بهترين نمره‌اي كه به مولفه دريافت تسهيلات از بانك‌ها توسط يك استان داده شده، (نمره 0/7 توسط تشكل‌هاي استان كردستان)، باز هم از ميان همه نمره‌هاي خوب، بدترين ارزيابي تلقي مي‌شود.
دو شاخص از شاخص‌های 22 گانه پایش محيط كسب و کار، مربوط به حوزه روابط کار است. این دو شاخص عبارتند از: نـرخ بالای بیـمه اجبـاری نیروی انسانی، محـدودیت قـانون كـار در تعدیل و جابه‌جایی نیروی كـار. بررسی تغییرات این دو شاخص در هر دو دوره تابستان و پاییز نشان می‌دهد از نظر تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی کشور، یکی از مهم‌ترین مشكلات در اداره بنگاه، محدوديت‌هاي قانوني در اداره نيروي انساني است. البته باید توجه داشت با توجه به اینکه این نظرخواهی تنها از کارفرمایان صورت پذیرفته است و نظر کارگران در محاسبه آن لحاظ نشده است، لذا هرگونه سیاست‌گذاری در حوزه روابط کارگر و کارفرما نیاز به بررسی همه‌جانبه و دریافت نظرات کارگر، کارفرما و دولت به عنوان سه ضلع مثلث روابط کار دارد. با توجه به اینکه اصلاح «قانون کار» در دستور کار دولت محترم است، امید می‌رود با تسریع در ارائه این اصلاحیه به مجلس، حل مشکلات مربوط به این بخش با سرعت بیشتری انجام پذیرد.
نکته جالب توجهی که در نتایج‌اين پيمايش وجود دارد، صعود (بدترشدن) پنج‌پله‌ای مولفه «زیاد بودن تعطیلات رسمی» در
رتبه بندي بدترين مولفه‌ها در پاييز 89 در مقایسه با تابستان 89 است. از دلایل این صعود قابل توجه را می‌توان به تعطیل شدن واحدها و بنگاه‌های تولیدی در پاييز 89 به بهانه آلودگی هوا مربوط دانست.
از دیگر نتايج مهمی که می‌توان آن را با اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها مرتبط دانست، بدترشدن 9 رتبه‌اي مولفه «قیمت‌گذاری غیر‌منطقی محصولات تولیدی توسط دولت و نهادهای حکومتی» است. با توجه به اینکه در سه‌ماهه مورد بررسی، تمهیدات لازم برای اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها انجام شده و در انتهای دوره نیز اجرای نهایی قانون آغاز شده است، ثابت نگاه داشتن دستوري قیمت‌ها توسط دولت با وجود افزایش قیمت مواد اولیه و حامل‌های انرژی، احتمالا از دلايل نارضایتی تشكل‌هاي اقتصادي بوده است. در این مورد می‌توان دو فرضیه را متصور بود. نخست اینکه فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان انتظار داشتند با توجه به افزایش هزینه اولیه تولید، دولت به نظام بازار اجازه دهد آزادانه قیمت‌ها را تعیین نماید، البته با توجه به سیاست دولت در کنترل تورم این امر انتظاری غیر‌معقول است. فرضیه دوم این است که فعالان اقتصادی به روش قیمت‌گذاری کالاها و خدمات بر اثر اجرای قانون هدفمند كردن يارانه‌ها اعتراض داشته‌اند.
وضعيت مولفه‌هايي مانند «ضعف دادسراها در رسیدگی موثر به شکایت‌ها و اجبار طرف‌های قرارداد به انجام تعهدات»، «عرضه کالاهای خارجی قاچاق در بازار»، «تعرفه پایین کالاهای وارداتی و رقابت غیر‌منصفانه محصولات رقیب خارجی در بازار»، «تمایل مردم به خرید کالاهای خارجی و تقاضای کم برای محصولات ایرانی مشابه»، «ضعف زیرساخت‌های حمل‌و‌نقل»، «ضعف نظام توزیع» و «ضعف زیرساخت‌های تامین برق» در این دوره در مقایسه با دوره سه‌ماهه تابستان تغییر قابل توجهی نداشته است.
نتیجه نهایی اینکه نمره شاخص کل پایش محیط کسب‌و‌کار کشور در پاییز 89، 65/6 برآورد شده است که در مقایسه با سه‌ماهه تابستان همين سال (05/7)؛ می‌توان گفت وضعیت کسب‌و‌کار کشور از نظر فعالان اقتصادی با ‌اندکی «بهبود» همراه بوده است.
نتايج تحقيق همچنين نشان مي‌دهد در مجموع، بدترين ارزيابي از مولفه‌هاي محيط كسب و كار در پاييز 89 را تشکل‌های اقتصادي استان‌هاي آذربايجان غربي (30/8)، همدان (51/7) و‌ايلام (46/7) و بهترين ارزيابي را تشكل‌هاي اقتصادي و استان‌هاي مركزي، سمنان و خراسان جنوبی به‌ترتيب نسبت به ساير استان‌هاي حاضر در‌اين پيمايش داشته‌اند.
همچنين بخشي ديگر از پژوهش نتايج ارزيابي تشكل‌هاي استاني را به‌ترتيب بدترين تا بهترين ارزيابي استاني نشان مي‌دهد. بر اساس‌اين جدول، تشكل‌هاي اقتصاد استان‌هاي مركزي، سمنان و خراسان جنوبي به نسبت ساير استان‌ها بهترين ارزيابي را از مولفه‌های 22 گانه ارائه كرده‌اند و تشكل‌هاي اقتصادي استان‌هاي آذربايجان غربي، همدان و‌ايلام، بدترين ارزيابي را از وضعيت مولفه‌های محيط كسب و کار ارائه داده‌اند.
بخشي ديگر از گزارش نشان مي‌دهد در هر مولفه، مجموعا تشكل‌هاي كدام استان‌ها بهترين و بدترين ارزيابي را ارائه كرده‌اند. بر اساس داده‌هاي‌اين گزارش، تشكل‌هاي استان‌های آذربایجان غربی در 8 مولفه و البرز در 7 مولفه، بدترين ارزيابي را ارائه داده‌اند. پس از آن، تشكل‌هاي استان‌هاي قم، مرکزی، ایلام و خراسان رضوی، ار نظر تعداد ارزيابي «بدترين» در رتبه‌هاي بعدي هستند.
از نظر تعداد بهترين ارزيابي از مولفه‌هاي محيط كسب و كار، تشكل‌هاي استان مركزي بيشتر از ساير استان‌ها بهترين ارزيابي‌ها را از مولفه‌هاي 22 گانه ارائه كرده‌اند؛ به‌طوري‌كه نام استان مركزي 6 بار در ستون بهترين ارزيابي براي هر مولفه، تكرار شده و پس از استان مرکزی، تشكل‌هاي استان کردستان و سمنان، بهترين ارزيابي‌ها را از مولفه‌هاي محيط كسب و كار در استان خود داشته‌اند.
در‌اين مطالعه، پاسخ‌هاي 190 تشكل مشاركت‌كننده در ارزيابي مولفه‌های محيط كسب و كار به تفكيك 3 بخش خدمات، صنعتي و كشاورزي نيز محاسبه شد.
نتيجه‌اين محاسبه نشان مي‌دهد مجموعا تشكل‌هاي بخش خدمات در كل كشور نسبت به دو بخش ديگر ارزيابي بدتري از مولفه‌های محيط كسب و کار در پاييز 89 داشته‌اند و برعكس، تشكل‌هاي بخش كشاورزي ارزيابي مثبت‌تري داشته‌اند.‌ اين جدول همچنين نشان مي‌دهد مشكل دريافت تسهيلات از بانك‌ها در هرسه بخش مشترك بوده و تشكل‌هاي هر سه بخش بدترين ارزيابي را به‌اين مولفه داده‌اند. جالب ‌اينكه پس از مولفه دريافت تسهيلات از بانك‌ها؛ تشكل‌هاي صنعتي و كشاورزي، مولفه «ضعف بازار سرمايه در تامين مالي توليد» را مشكل حادتري ارزيابي كرده‌اند، ولي تشكل‌هاي بخش خدمات نرخ بالاي بيمه اجباري نيروي انساني را دومين مشكل مهم در اداره بنگاه‌هاي خود دانسته‌اند.
لازم به يادآوري است از 190 تشكلي كه در‌اين پيمايش شركت كرده‌اند، 93 تشكل به بخش خدمات، 76 تشكل به بخش صنعت و معدن و 21 تشكل به بخش كشاورزي تعلق داشته است. گروه مطالعات محيط كسب و کار در پيمايش‌هاي بعدي تلاش خواهد كرد‌اين نسبت متناسب با نسبت‌هاي واقعي در اقتصاد‌ايران شود.
بهترين‌ها كدام بودند
نتایج به دست آمده نشان می‌دهد که بر اساس نظر 190 تشكل اقتصادي کشور، اتاق بازرگانی در دوره مورد بررسی (پاییز 1389) مانند دوره‌های گذشته این پیمایش بهترین عملکرد را داشته است، البته این نتیجه‌گیری با توجه به اینکه بسیاری از پاسخ‌دهندگان خود عضو اتاق بازرگانی هستند، قابل اتكا نيست و در تكرار ‌اين پيمايش در زمستان 89 و فصل‌هاي آتي، اتاق بازرگاني از‌اين فهرست حذف خواهد شد.
بدون در نظر گرفتن اتاق بازرگاني، 190 تشكل اقتصادي كشور، اداره نظارت بر غذا و دارو، اداره ثبت شرکت‌ها، اداره استاندارد، وزارت صنایع و معادن، اداره برق، اداره کار، گمرک، بیمه‌های تجاری و بانک‌های خصوصي را به‌ترتيب داراي عملكرد بهتري در مقايسه با ساير دستگاه‌ها ارزيابي كرده‌اند و در مقابل به سازمان امور مالیاتی، سازمان تامین اجتماعی، بانک‌های دولتی، شهرداری‌ها، سازمان تعزیرات حکومتی و دادسراها بدترین نمره را داده‌اند.
عملکرد اتاق بازرگانی،، اداره نظارت بر غذا و دارو، اداره ثبت شرکت‌ها، اداره استاندارد، وزارت صنایع و معادن، اداره برق، اداره کار، گمرک، بیمه‌های تجاری و بانک‌های خصوصی نيز در مقایسه با میانگین عملکرد دستگاه‌های مورد بررسی، مطلوب‌تر بوده است. در مقابل عملکرد وزارت بازرگانی، سازمان حفاظت از محیط زیست، وزارت جهاد کشاورزی، کلانتری‌ها، سازمان تعزیرات حکومتی، دادسراها، بانک‌های دولتی، سازمان امور مالیاتی، سازمان تامین اجتماعی و شهرداری‌ها در پاییز 1389 از میانگین عملکرد سازمان‌ها و نهادهای مورد بررسی فاصله داشته است.
گزارش همچنين تغییر ارزيابي تشكل‌هاي اقتصادي مشاركت‌كننده در‌اين پيمايش را از وضعیت عملکرد دستگاه‌هاي موثر در اداره بنگاه‌ها در پاییز 1389 در مقایسه با تابستان 89 نشان مي‌دهد، براین‌اساس، مجموعا وضعیت کلی عملکرد دستگاه‌های مورد بررسی نسبت به دوره تابستان سال 1389 به‌اندازه بسيار اندكي بهبود يافته است. نمره شاخص عملکرد دستگاه‌های موثر بر محیط کسب و کار که در تابستان 75/4 بود، در دوره پاییز 1389 به 77/4 ارتقا یافته است.
نگاه بخش كشاورزي به فضاي كسب‌وكار
گزارش همچنين نشان مي‌دهد، مجموعا تشكل‌هاي بخش كشاورزي در كل كشور نسبت به دو بخش ديگر ارزيابي بدتري از عملكرد دستگاه‌هاي موثر در اداره بنگاه‌ها در پاييز 89 داشته‌اند و برعكس، تشكل‌هاي بخش صنعت ارزيابي مثبت‌تري داشته‌اند.‌اين جدول همچنين نشان مي‌دهد با كنار گذاشتن ارزيابي، ظاهرا، تورش دار از عملكرد اتاق بازرگاني، تشكل‌هاي كشاورزي و خدمات مجموعا از عملكرد اداره ثبت شركت‌ها بيشترين رضايت را داشته‌اند و تشكل‌هاي صنعتي نيز از عملكرد وزارت صنايع و معادن رضايت بيشتري داشته‌اند.
تشكل‌هاي بخش كشاورزي بدترين ارزيابي در ميان 20 دستگاه موجود در‌اين پيمايش را به سازمان تعزيرات حكومتي داده‌اند. بدترين ارزيابي تشكل‌هاي بخش صنعت و معدن و نيز خدمات به سازمان تامين اجتماعي بوده است.
جمع‌بندی و نتیجه‌گیری
نتایج نظرخواهی صورت گرفته در پاییز 89 نشان می‌دهد، از نظر 190 تشكل مشاركت‌كننده در‌اين مطالعه، میانگین کل شاخص پایش محیط کسب‌و‌کار 65/6 برآورد شده است که اگرچه در مقایسه با تابستان 89 (میانگین کل در تابستان برابر 05/7 بود) ‌اندکی بهبود یافته است اما همچنان گویای وضعیت نامناسب محیط کسب‌و‌کار کشور نسبت به حالت‌ايده آل است.
اين مطالعه همچنين نشان داد مشکل دریافت تسهیلات از بانک‌ها همچنان به عنوان مهم‌ترین مشکل تشکل‌های صنعتی، کشاورزی و خدماتی مشاركت‌كننده در‌اين مطالعه ارزيابي است. بعد از مشکل تامین مالی واحدهای تولیدی از طریق منابع بانکی، نرخ بالای بیمه اجباری نیروی انسانی، ضعف بازار سرمایه در تامین مالی تولید و نرخ بالای تامین سرمایه از بازار غیر‌رسمی و زیاد بودن تعطیلات رسمی از دیگر مواردی است که در پاييز 89 در صدر فهرست مشکلات فعالان کسب‌و‌کار قرارداشته است.
نتایج ارزيابي عملکرد دستگاه‌ها و سازمان‌های موثر در اداره بنگاه‌ها در پاييز 89 نیز نشان می‌دهد، از نظر 190 تشكل اقتصادي مشاركت‌كننده در‌ اين مطالعه، اتاق بازرگانی صنایع و معادن واداره ثبت شرکت‌ها و اداره استاندارد بهترین عملکرد و سازمان امور مالیاتی، سازمان تامین اجتماعی و بانک‌های دولتی بدترین عملکرد را در دوره مورد بررسی داشته‌اند.


معرفی محیط کسب‌وکار و سوابق آن
موضوع «محیط كسب‌و‌كار» اخيرا مورد توجه محافل اقتصادي و سياستگذار كشور واقع شده است. منظور از محیط كسب‌و‌كار‌، عوامل موثر بر عملكرد بنگاه‌های اقتصادی است كه مدیران یا مالكان بنگاه‌ها نمی‌توانند آنها را تغییر داده یا بهبود بخشند. در تعریفی دیگر گفته شده است كه محیط كسب‌و‌كار مجموعه‌ای از سیاست‌ها، شرایط حقوقی، نهادی و مقرراتی است كه بر فعالیت‌های كسب‌و‌كار حاكم است. ثبات اقتصاد كلان، كیفیت زیر‌ساخت‌های كشور، كیفیت دستگاه‌های اجرایی، نظام وضع قوانین و مقررات، هزینه و امكان دسترسی به اطلاعات و آمار، فرهنگ و کاری و... ازجمله عواملی هستند كه عملكرد واحد‌های اقتصادی (قیمت تمام شده، سود‌آوری و رقابت‌پذیری) را تحت تاثیر قرار می‌دهند، در حالی كه مدیران واحدهای اقتصادی نمی‌توانند تاثیر چندانی بر آنها بگذارند.
محیط کسب‌و‌کار نامناسب، هزینه عملکرد بنگاه‌های اقتصادی را افزایش می‌دهد و باعث از بين رفتن انگيزه سرمايه‌گذاري و نيز عقب ماندن تولید‌کنندگان کشور از رقبای جهانی می‌شود. بهبود محیط کسب‌و‌کار و رابطه آن با توسعه اقتصادی از اوایل دهه 1980 میلادی و در پی مطالعات هرناندو دسوتو، اقتصاددان پرویی؛ مورد توجه قرار گرفت. دسوتو در تحقیقات خود به‌ همراه یک تیم تحقیقاتی بالغ‌بر 100 کارشناس حقوق، مدیریت و اقتصاد؛ دريافت که موانع سخت و ديوانسالاري اداری در کشورهای مختلف باعث تبدیل بخش خصوصی به بخش زیرزمیني، غیر‌رسمی و غیر‌مولد شده و توسعه اقتصادی در کشورها را با مشكل مواجه کرده است. در پی تحقیقات دسوتو، موسسات گوناگون بین‌المللی تحقیقات مستمر و نسبتا دقیقي برای شناسایی موانع تولید و سرمایه‌گذاری انجام داده‌اند و «بهبود محیط کسب‌و‌کار» به عنوان یکی از راهبردهای توسعه اقتصادی، مورد توجه قرار گرفته است.
امروزه چندين موسسه بين‌المللي، محیط کسب‌و‌کار در کشورهای مختلف را بررسي و كشورها را از نظر مولفه‌هاي مختلف محيط كسب و كار، رتبه‌بندي مي‌كنند. از مشهورترين آنها می‌توان به بانک جهانی، مجمع جهانی اقتصاد، بنیاد هریتیج و واحد اطلاعات اقتصادی مجله اكونوميست اشاره کرد. در این گزارش‌ها که تقریبا هرساله منتشر می‌شوند سعی بر‌اين است که وضعیت کسب‌و‌کار در کشورهای مختلف بر اساس شاخص‌های کمی به تصویر درآید تا قابلیت مقایسه کشورها با یکدیگر فراهم شده و پیشنهادهایی نيز به منظور اصلاح محیط کسب‌و‌کار کشورها ارائه شود.
با وجود گزارش انجام بانک‌جهانی چه نیازی به گزارش حاضر وجود دارد؟
گزارش‌هاي سالانه انجام کسب‌و‌کار که از سال 2003 توسط بانک جهانی منتشر می‌شود، یکی از گزارش‌های بین‌المللی است که بخشی از مولفه‌های محیط کسب‌وکار را برای اكثر کشورها می‌سنجد و نتیجه را به صورت رتبه كشورها در 10 مولفه منتشر می‌کند.
با وجودی که گزارش‌های انجام کسب‌وکار بانک جهانی در برخي از کشورهاي جهان سوم مورد توجه زیادی قرار گرفته، در سال‌های اخیر انتقادات زیادی به این گزارش وارد شده است. علاوه بر انتقادات محافل دانشگاهی، «گروه ارزیابی مستقل بانک جهانی» نیز در گزارشی، انتقاداتی اساسی به این گزارش مطرح کرده است‌. چکیده این نقدها عبارتند از:
1. گزارش انجام کسب‌وکار، فقط ده مولفه از مولفه‌های محیط کسب‌وکار را ‌‌اندازه می‌گیرد حال آنکه محیط کسب‌وکار، مولفه‌های متعددی دارد که برخی از مهم‌ترین آنها مانند مفاسد اقتصادی و فرهنگ کاری در گزارش بانک جهانی وجود ندارد.
2. پیش‌فرض گزارش‌های انجام کسب‌وکار بانک جهانی این است که مقررات باید به حداقل برسند، در حالی که این پیش‌فرض صحیح نیست و چه‌بسا در برخی حوزه‌های کاری به دلیل فقدان مقررات موثر، محیط کسب‌وکار از حالت ایده‌آل فاصله داشته باشد، ضمن اینکه در صورت صحت این پيش‌فرض، «بي‌مقررات بودن»، حالت‌ايده آل تلقي می‌شود و بهترین کشور در رتبه‌بندی‌های گزارش بانک جهانی باید کم مقررات‌ترین کشور باشد، اما چنین نیست.
3. از آنجا که رتبه‌بندی‌های گزارش بانک جهانی برای سرمایه‌گذاری خارجی مهم تلقی مي‌شود، بنابراين برخی کشورهای جهان سوم در سال‌های اخیر همه همتشان را به کاهش رتبه خود در‌اين گزارش متمرکز کرده‌اند و از پرداختن به سیاست‌های اصلي و واقعي توسعه اقتصادی باز مانده‌اند.
4. برخی ارقام منتشر شده در گزارش‌های بانک جهانی با واقعیت‌ها هماهنگی ندارند؛ ضمن اینکه در برخی موارد، اطلاعات کشورها بدون نمونه‌گیری علمي تهیه و جمع‌آوری می‌شود و تعمیم نتایج این نظرخواهی از نمونه‌های معدود، صحیح نیست.
5. گزارش بانک جهانی کشور‌های جهان سوم را به کاهش هرچه بیشتر مراحل و هزینه‌های اداری، مثل ثبت اسناد تشويق می‌کند در حالی که‌اين امر مي‌تواند باعث کاهش امنیت اقتصادی شود؛ ضمنا فرهنگ و اقتضائات و میزان بهینه مقررات از کشوری به کشور دیگر تفاوت دارد و گزارش بانک جهانی به این تفاوت‌های اقلیمی و فرهنگی توجهي ندارد.
6. مولفه‌های محیط کسب‌وکار از کشوری به کشور دیگر و از حوزه‌ای به حوزه دیگر تفاوت دارد به عنوان مثال، میزان بارندگی برای تولید‌کنندگان گندم دیم، مولفه مهم محیط کشاورزی است اما برای تولید‌کنندگان رایانه، مولفه محیط کسب‌وکار نیست به همین دلیل، چنانچه مولفه‌های محیط کسب‌وکار را صرفا همان ده مورد گزارش‌های بانک جهانی بدانیم، از برخی مولفه‌های مهم محیط کسب‌وکار در کشور غفلت خواهیم کرد به همین دلیل، تدوین مولفه‌های ملی محیط کسب‌وکار به ویژه در کشورهایی که تولید‌کنندگان متنوعی دارند و از مشکلات متعددی گلایه‌مند هستند، ضروری به نظر می‌رسد.
22 مولفه محيط كسب‌وكار ‌ايران چگونه به دست آمده است؟
گروه مطالعات محيط كسب و كار در مركز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي از همان ابتداي تاسيس با مشورت و هدايت شوراي علمي گروه، تهيه شاخص‌هاي ملي محيط كسب‌و‌كار را ضروري دانست.
در گام اول براي تهيه‌اين مولفه‌ها، از تشکل‌های فراگير و سراسري فعالان اقتصادي يعني اتاق‌هاي بازرگاني صنايع و معادن، خانه‌هاي صنعت و معدن، انجمن‌هاي مديران صنايع، خانه كشاورز و شوراي عالي كارفرمايي خواسته شد تا عوامل اخلال‌كننده در اداره بنگاه‌هاي‌ايران را كه خارج از كنترل مديران بنگاه‌ها هستند (تعريف محيط كسب و كار)، ارائه كنند. از ميان پاسخ‌ها و مطالب واصله، حدود 17 مشكل فراگير و مشترك در بنگاه‌هاي‌ ايراني، استخراج و از تشكل‌هاي يادشده خواسته شد آنها را بازخواني و اصلاح كنند.‌ اين فرآيند دو بار ديگر طي ارديبهشت و خرداد 1389 تكرار شد و نهايتا 22 مولفه محيط كسب و كار به شرح پيوست به دست آمد. اين مولفه‌ها مي‌توانند در طول زمان و نيز در مكان‌هاي مختلف متفاوت باشند، اما با اجماع نظر 5 تشكل فراگير يادشده،‌ اين 22 مشكل، مشكلات عمومي فعالان اقتصادي در ‌ايران هستند. بديهي است برخي توليدكنندگان، مشكلات تخصصي خود را دارند و به ‌اين‌ترتيب براي ارزيابي محيط كسب و كار در هر حوزه يا استان خاص، مي‌توان علاوه بر 22 مولفه استخراج شده، يك يا چند مولفه خاص آن حوزه يا استان را نيز تعريف كرد.
به عنوان مثال براي ارزيابي محيط كسب و کار در استان خوزستان چه بسا مولفه «ميزان گرد و غبار هوا» يا براي ارزيابي مولفه‌های محيط كسب و کار در زراعت ديم، مولفه «ميزان بارندگي» مي‌توانند به 22 مولفه عمومي اضافه شوند. مولفه‌هاي بيست و دو گانه ارائه شده براي ارزيابي محيط كسب و كار‌ايران در‌اين گزارش، مولفه‌هايي قطعي نيستند و چه بسا با مطالعات بيشتر بتوان بر دقت آنها افزود، اما ارزيابي‌ اين مولفه‌ها مي‌توانند كاركردي موثر براي تصمیم سازان كشور داشته باشند و نشان دهند در كدام حوزه‌هاي كاري و كدام استان‌ها، كدام مشكلات حادتر و كدام‌ها در جهت بهبود يا برعكس حركت مي‌كنند.