تحليل فضاي كسب و كار ايران

دنياي اقتصاد- فضاي كسب‌وكار به آن دسته از عوامل موثر بر عملکرد بنگاه‌هاي اقتصادي گفته می‌شود که مديران بنگاه‌ها نمی‌توانند آنها را تغيير داده يا بهبود بخشند. آزاد بودن و شفافيت قيمت‌ها، رقابتي بودن بازار و حفظ حقوق مالکيت سه شرط لازم براي فعاليت اقتصادي بخش خصوصي و کارآ بودن اقتصاد است و نقش دولت در بهبود اين فضا و فراهم آوردن شرايط مناسب جهت جذب فعاليت بخش خصوصي بسيار مهم است.

ضرورت رفع موانع فعاليت بخش خصوصي
تحليل فضاي كسب‌وكار ايران
 حميدرضا حسيني آشتياني، عباس خندان
 مركز مطالعات اقتصادي گروه پژوهشي صنعتي آريانا
فضاي كسب‌وكار به آن دسته از عوامل موثر بر عملکرد بنگاه‌هاي اقتصادي گفته می‌شود که مديران بنگاه‌ها نمی‌توانند آنها را تغيير داده يا بهبود بخشند. آزاد بودن و شفافيت قيمت‌ها، رقابتي بودن بازار و حفظ حقوق مالکيت سه شرط لازم براي فعاليت اقتصادي بخش خصوصي و کارآ بودن اقتصاد است و نقش دولت در بهبود اين فضا و فراهم آوردن شرايط مناسب جهت جذب فعاليت بخش خصوصي بسيار مهم است.
تجربه جهان نشان می‌دهد تنها در شرايط مساعد كسب‌وكار، يک بنگاه می‌تواند به صورت کارآ و بهينه عمل کند. بر اساس تئوري اقتصاد خرد نيز داريم:
- يک بنگاه اقتصادي که به‌دنبال حداکثر کردن سود است، بر اساس اطلاعات گرفته شده از بازار، نقطه بهينه مقدار توليد و قيمت خود را مشخص می‌کند.
- يک بازار رقابتي با قيمت‌هاي شناور و واقعي، منابع محدود را با حداکثر کارآيي بين عوامل اقتصادي توزيع می‌کند و بيشترين سطح رفاه حاصل مي‌آيد.
ادعاي بيشينه بودن کارآيي تحت مکانيسم بازار آزاد در دو عبارت بالا، بر دو شرط اساسي آزادانه بودن قيمت‌ها و رقابتي بودن بازار استوار است. در بازار آزاد، قيمت‌ها آشکارکننده فرصت‌هاي کسب سود، رفع‌کننده کمبودها و مازادها و ابزار تخصيص منابع محدود به نيازهاي نامحدود است، اما آنچه تضمين مي‌نمايد قيمت‌ها در ايفاي اين نقش حياتي خود موفق شوند، حفظ عنصر رقابت در بازار است؛ زيرا تنها در بازاري که بنگاه‌ها براي جذب عوامل توليد در رقابت هستند، عوامل توليد محدود به بنگاهي که حداکثر کارآيي در توليد را دارد، اختصاص مي‌يابد، اما شرط سومي نيز در دو عبارت بالا نهفته است که اهميت آن به مراتب از دو شرط آزادانه بودن قيمت‌ها و رقابت بيشتر بوده و اساس نظام اقتصاد آزاد است؛ و آن پذيرفتن حق مالکيت بنگاه از سوي تمام عوامل اقتصادي ديگر است. تنها تحت اين شرط است که افراد با انگيزه فعاليت اقتصادي و به‌دست آوردن سود بيشتر وارد بازار می‌شوند. اين سه شرط لازمه فعاليت اقتصادي بخش خصوصي و کارآ بودن اقتصاد است.
شاخص‌هاي فراواني براي شرايط و فضاي كسب‌وكار از سوي سازمان‌هاي بين‌المللي و داخلي ارائه شده که بررسي و مطالعه آنها براي درک وضع موجود و اتخاذ رويکرد مناسب براي بهبود آن لازم و مفيد است. يکي از اين شاخص‌ها، شاخص «انجام کار(1)» ـ ارائه شده توسط بانک جهاني ـ است که در قالب 9 شاخص جزئي‌تر به صورت جداگانه فضاي كسب‌وكار کشورهاي مختلف را از شروع يک فعاليت تا انتها و نيز شرايط کلان حاکم بر اقتصاد را مدنظر قرار می‌دهد. تا سال 2010 شاخص انجام كار، در قالب 10 زيرشاخص، اندازه‌گيري مي‌شد؛ ولي در رتبه‌بندي مربوط به سال 2011 زيرشاخص «استخدام و اخراج نيروي كار» به دليل ساده‌سازي محاسبات، لحاظ نشده است. اطلاعات ارائه شده توسط بانك جهاني نشان مي‌دهد رتبه ايران در ميان 183 كشور در سال 2011، با دو پله صعود نسبت به سال قبل، به عدد 129 رسيده است.
از آنجا که ايجاد يک فضاي كسب‌وكار مناسب براي فعاليت بخش خصوصي و رونق بازار وظيفه دولت است، ما مي‌توانيم در چارچوب مطالعه خود اين 9 شاخص را در چهار زيرگروه وظيفه‌اي دولت مطابق با شکل شماره یک بگنجانيم.

شاخص‌هاي مربوط به ايجاد چارچوب نهادي موافق بازار
همان‌گونه که پيش‌تر گفته شد وظيفه ايجاد نهادهاي بازارساز و تعيين قواعد بازي بر عهده دولت است. دولت با ايجاد نهادهاي کارآمد، زمينه مشارکت هرچه بيشتر فعالان بخش خصوصي را فراهم مي‌آورد.

شروع كسب‌وكار
آسان‌سازي شروع فعالیت‌هاي كسب‌وكار(2) يکي از اولين گام‌هايي است که مي‌توان در راستاي بهبود فضاي كسب‌وكار انجام داد. مقدار اين شاخص براي ايران و رتبه کسب شده در جهان در سال‌هاي 2007 و 2010 و 2011 در جدول شماره یک نشان داده شده است.

آنچنان که در جدول نشان داده شده وضعيت شروع كسب‌وكار در ايران مناسب بوده (در رده‌هاي متوسط جهاني) و انجام برخی اصلاحات و ساده‌سازی روند اداری ثبت شرکت‌ها در سال‌های اخیر توانسته رتبه ایران را در این شاخص بهبود بخشد که خود نشان از ساده و آسان‌تر شدن آغاز کسب‌و‌کار دارد. اين اصلاحات می‌تواند به افزايش تعداد بنگاه‌هاي تاسيس شده، افزايش سرمایه‌گذاري، کاهش بيکاري، کاهش اندازه اقتصاد زيرزميني، افزايش ماليات دريافتي و در نهايت به رونق اقتصاد بينجامد.

شرايط اخذ مجوز
دولت به‌دليل نقش خود در حمايت از منافع عمومي، وظيفه کنترل و نظارت بر واحدهاي مختلف را از راه‌هاي گوناگون مانند اعطاي مجوز(3) بر عهده دارد؛ اما نکته مهم اين است که بايد يک نقطه بهينه در اعطاي مجوز به‌دست آورد که از يك سو حمايت از منافع عمومي تامين شود و از سوي ديگر اين نظارت‌ها تبديل به مانعي براي رشد و مشارکت بخش خصوصي نشود. مقدار اين شاخص براي ايران و رتبه کسب شده در سال‌هاي 2007 و 2010 و 2011 در جدول شماره دو نشان داده شده است.

بر اساس اين شاخص شرايط اخذ مجوز در ايران بسيار محدود‌کننده و بازدارنده است که می‌تواند اثرات زيانباري مانند افزايش قيمت تمام شده زيرساخت‌ها، انصراف بخش خصوصي از فعاليت اقتصادي يا افزايش فعالیت‌هاي بدون مجوز و زيرزميني را به‌دنبال داشته باشد. اين شرايط سخت اگرچه در سال‌هاي اخير بهبود يافته، اما رتبه فعلي نشان می‌دهد در مقايسه با کشورهاي دنيا وضعيت نامناسب است.

ثبت دارايي‌ها
انجام اصلاحات در مراحل ثبت دارايي(4) اولين گام در جهت گسترش فرهنگ فعاليت رسمي و حفظ حقوق مالکيت است. مقدار اين شاخص براي ايران و رتبه کسب شده در جهان در سال‌هاي 2007 و 2010 و 2011 در جدول شماره سه نشان داده شده است. رتبه به‌دست آمده برای ایران، نشان از شرایط بسیار نامناسب ثبت دارایی‌ها و حقوق مالکیت در ایران نسبت به سایر کشورها دارد. علاوه بر این كاهش 13 رتبه‌اي ايران با وجود عدم‌تغيير مقادير زيرشاخص‌ها، حاكي از بهبود اين شاخص در كشورهاي ديگر است.

حمايت از سرمایه‌گذاران
حمايت از سرمایه‌گذاران(5) يک شرکت در برابر معاملات شخصي مديران و استفاده از دارايي‌هاي شرکت براي انتفاع شخصي، از مهم‌ترين سياست‌هايي است که در حکمراني شرکتي مورد نظر قرار گرفته است. بهبود اين شاخص منافع متعددي دارد از جمله افزايش حجم سرمایه‌گذاري و کاهش تمرکز مالکيت که خود موجب توسعه بازارهاي مالي و رشد و رونق اقتصاد می‌شود.

ارقام و رتبه به‌دست آمده برای ایران در سال‌های 2007 و 2010 و 2011 در جدول شماره چهار نشان داده شده است. بر این اساس می‌توان ادعا کرد که باز هم شرایط ایران بسیار بازدارنده بوده و رتبه ایران در سال‌های اخیر با ثابت ماندن شرایط در مقایسه با سایر کشورها که سال‌ها است انجام اصلاحاتی این چنین را آغاز کرده‌اند، کاهش یافته است.

پرداخت ماليات(6)
گرفتن ماليات براي ارائه خدمات عمومي پذيرفتني است، اما افزايش نرخ ماليات از سطحي بالاتر، هزينه فعاليت در اقتصاد را افزايش داده؛ بنابراين يا بنگاه را از فعاليت باز می‌دارد يا انگيزه غيررسمي‌شدن را تقويت می‌کند. اشنايدر و انست (2003)(7) با استفاده از منحني لافر ارتباط بين بخش‌هاي مختلف اقتصاد (بخش خصوصی، عمومی و بخش غیررسمی اقتصاد) را در شکل شماره دو به تصوير مي‌کشند.بر اساس اين نمودار با معرفي يک سيستم مالياتي، دولت می‌تواند به ارائه بهتر کالاهاي عمومي از جمله بهبود دستگاه قضایي و قانوني بپردازد؛ بنابراين فضا را براي فعاليت رسمي بخش خصوصي تقويت کند؛ بنابراين در نرخ‌های اولیه مالیات، با ورود بنگاه‌هاي جديد اندازه اقتصاد غيررسمي کوچک شده و بخش‌هاي عمومي و خصوصي رشد مي‌يابند، اما افزايش بيشتر ماليات باعث می‌شود تا افراد که دولت را غارت‌کننده تلقي می‌کنند
به فعالیت‌هاي غيررسمي رو بياورند و از جهت ديگر با افزايش فرار مالياتي و کاهش بخش عمومي اين انگيزه تقويت می‌شود و اندازه اقتصاد غيررسمي افزايش مي‌يابد. علاوه بر نرخ ماليات، سيستم مالياتي و چگونگي توزيع بار مالياتي نيز در اندازه اقتصاد غيررسمي می‌تواند به همان اندازه موثر باشد. مقدار اين شاخص براي ايران و رتبه کسب شده در جهان در سال‌هاي 2007 و 2010 و 2011 در جدول شماره پنج نشان داده شده است.

رتبه ایران در هر دو سال نشان از شرایط بسیار نامناسب و بازدارنده سیستم مالیاتی در ایران دارد.
این شاخص اگرچه از برخی لحاظ مانند کاهش تعداد مالیات‌ها بهبود یافته، اما با بدتر شدن شدید هزینه فرصت و زمان صرف شده برای پرداخت مالیات وخیم‌تر شده به طوري كه رتبه ایران،(19) پله کاهش یافته است.

تضمين قراردادها(8)
تاخير در برگزاري دادگاه‌ها، عدم‌اجراي حکم پس از اعلام راي و طولاني بودن مراحل دادرسي، از جمله جدي‌ترين مواردي است که ضمانت اجراي قراردادها را با مشکل روبه‌رو ساخته و موجب تضعيف و حقوق مالکيت می‌شود؛ بنابراين ساده‌سازي فرآيند دادرسي و شفافيت و قاطعيت در قضاوت موجب بهبود فضاي كسب‌وكار و رونق اقتصادي می‌شود. مقدار اين شاخص براي ايران و رتبه کسب شده در جهان در سال‌هاي 2007 و 2010 و 2011 در جدول شماره شش نشان داده شده است.

در این شاخص نیز با ثابت ماندن شرایط بازدارنده، رتبه ایران در سال 2010 در مقایسه با سایر کشورها که اصلاحات فراوانی را در این زمینه انجام داده‌اند، به شدت کاهش یافته است. ولي در سال 2011 با كاهش مدت زمان توانسته5 پله صعود نمايد.

تعطيلي كسب‌وكار(9)
قوانين و رويه‌هاي پيچيده در مورد ورشکستگي، يکي از موانع عمده پيش روي بخش خصوصي است که در برخي اوقات پرداخت مطالبات را تا سال‌ها به تعويق مي‌اندازد.
رفع مقررات زائد در اين زمينه و آزادي بنگاه‌هاي اقتصادي براي کسب تجربه از شکست‌ها و تشويق به شروع دوباره می‌تواند سطح بهينه‌اي از اشتغال و سرمایه‌گذاري را ايجاد و موجب رونق شود.
مقدار اين شاخص براي ايران و رتبه کسب شده در جهان در سال‌هاي 2007 و 2010 و 2011 در جدول شماره هفت نشان داده شده است. به‌رغم افزایش نرخ وصول، رتبه ایران در مقایسه با دیگر کشورها تغییر نکرده و شرایط برای فعالیت بخش خصوصی همچنان بازدارنده و نامناسب است.
رتبه ايران در سال 2011 با وجود عدم‌تغيير شاخص‌هاي جزئي 3 پله نزول پيدا كرده كه نشان مي‌دهد كشورهاي ديگر در اين زمينه عملكرد بهتري دارند.

به‌طور کل، با مرور کوتاه اين شاخص‌ها نیز درمي‌يابيم که به لحاظ وجود نهادهاي کارآمد و موافق بازار، فضاي كسب‌وكار بسيار نامناسب و بازدارنده است. به جز شاخص شروع كسب‌وكار که ايران شرايط متوسطي در مقايسه با ديگر کشورها دارد، تمام شش شاخص ديگر وضعيت نامناسبي را نشان مي‌دهند که متاسفانه اقدامي در خور توجه نيز در جهت بهبود در سال‌هاي اخير انجام نشده است.

شاخص‌هاي مربوط به آزادسازي اقتصادي
از آنجايي که بنگاه‌ها بر اساس اطلاعات دريافتي از بازار سود خود را با توجه به قيود موجود حداکثر می‌کنند، هر گونه دخالت در بازار که موجب اختلال در اين فرآيند شود کاهش کارآيي و رفاه را به دنبال دارد.
با مرور شاخص‌هاي مربوط به آزادي اقتصاد نيز به‌راحتي مي‌توان اوضاع نامساعد كسب‌وكار را دريافت. در هر دو اين شاخص‌ها رتبه ايران در مقايسه با ساير کشورها و نمره به‌دست آمده از شرايطي بازدارنده براي فعاليت بخش خصوصي حکايت دارد. اين در حالي است که بسياري از کشورها اصلاحات مورد نياز را انجام داده و با شتاب به سمت آزادسازي در حرکت هستند؛ اما ايران در سال‌هاي اخير هيچ تغييري نداشته و رتبه بسيار پايين‌تري را کسب کرده است؛ بنابراين لزوم اتخاذ سياست‌هاي آزادسازي اقتصادي براي بهبود فضاي كسب‌وكار و جلب مشارکت بخش خصوصي بيش از پيش به چشم مي‌خورد.

دريافت تسهيلات بانکي
نقش بازارهاي مالي در جذب پس‌اندازها و تخصيص آن بين بنگاه‌ها براي سرمايه‌گذاري بر هيچ‌کس پوشيده نيست، اما نکته در دخالت دولت در اين بازار است که موجب تخصيص غيربهينه منابع و ايجاد انگيزه رانت‌جويي و فساد می‌شود. مقدار اين شاخص براي ايران و رتبه کسب شده در جهان در سال‌هاي 2007 و 2010 و 2011 در جدول شماره هشت نشان داده شده است.

رتبه ايران در اين شاخص در سال 2011 با بيست پله صعود نسبت به سال 2010 اندكي بهبود يافته است، اما کاهش 40 رتبه‌ای ایران در این شاخص در سال 2010 نشان از بدتر شدن شرایط تسهیلات بانکی و سخت‌شدن استفاده بخش خصوصی از این تسهیلات دارد. کاهش دستوری نرخ بهره و دخالت دولت در تخصیص منابع بانکی نه‌تنها موجب تخصیص ناکارآی منابع بانکی می‌شود، بلکه بانک‌ها را نیز در شرایط نامناسب اقتصادی و در مرز ورشکستگی قرار می‌دهد. شکل شماره سه، مقدار حقیقی‌شده بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی را نشان می‌دهد که خود بیانگر وضعیت نامناسب منابع مالی سیستم بانکی دارد.
تجارت خارجي
اگرچه تجارت، يکي از شروط و لازمه‌هاي توسعه اقتصادي کشورها است و منافع آن بر همه روشن است، با اين حال بازرگانان به‌ويژه در کشورهاي در حال توسعه با موانع زياد و سخت تعرفه‌اي و غيرتعرفه‌اي روبه‌رو هستند. مقدار اين شاخص براي ايران و رتبه کسب شده در جهان در سال‌هاي 2007 و 2010 و 2011 در جدول شماره 9 نشان داده شده است. این شاخص نیز با یک کاهش 44 پله‌ای در رتبه به‌دست آمده نشان از بدتر شدن شرایط تجارت در ایران دارد.

جمع‌بندي و نتيجه‌گيري
از حدود دهه 80 ميلادي با بروز مشکلات عديده ناشي از دخالت دولت در اقتصاد، بسياري از کشورها با اتخاذ سياست‌هاي آزادسازي، مقررات‌زدايي و خصوصي‌سازي، حرکت به سمت نقطه بهينه حضور دولت را آغاز کردند. موفقيت اين بازگشت به اقتصاد آزاد در گرو اجراي آن در قالب يک بسته سياستي و با رعايت مقدمات و در نظر گرفتن شرايط کشورها است.
به‌عبارت بهتر اجراي موفقيت‌آميز اين سياست‌ها، فراهم آوردن نهادهاي کارآمد و موافق بازار، تثبيت اقتصادي، آزادسازي و خصوصي‌سازي وابستگي شديدي به يکديگر دارند و ناديده‌گرفتن هر کدام می‌تواند شکست ديگر سياست‌ها را به‌دنبال داشته باشد. علاوه بر اين شرايط سياسي، اقتصادي، اجتماعي، قانوني و نهادي کشور در نقطه اوليه حرکت به سمت اقتصاد آزاد، می‌تواند بسيار بر نتيجه اين سياست‌ها تاثيرگذار باشد.
شكل 4 رتبه كلي ايران و همچنين رتبه هر يك از شاخص‌هاي نه‌گانه را در سال‌هاي اخير نشان مي‌دهد.
با نگاهي گذرا بر شرايط موجود فضاي كسب‌وكار بر اساس شاخص‌هاي «انجام کار» ارائه شده توسط بانک جهاني براي ايران، مي‌توان به راحتي به وجود شرايط بازدارنده در مقابل فعاليت بخش خصوصي و عدم اراده لازم در جهت بهبود آن، چه در سال‌هاي قبل، بر اساس اطلاعات و آمارهاي موجود و چه در سال‌هاي آتي، بر اساس مواد و لوايح قانوني، پي برد. رتبه به‌دست آمده در مقايسه با ساير کشورها نيز نشان از ناديده گرفتن اين شرايط در ايران دارد.
در حالي كه ساير کشورها سال‌ها است به اهميت اين موضوع در رشد و توسعه پي برده و گام‌هايي مهم در جهت بهبود شرايط كسب‌وكار برداشته‌اند. با توجه به دخالت‌هاي جدي دولت در ايران و دشواري شرايط براي ورود بخش خصوصي به اقتصاد، لزوم اجراي بسته سياستي بازگشت به اقتصاد آزاد و اصلاح رويکرد در اجراي آن بيش از پيش نمايان است.
([e-mail])*
([e-mail])

پاورقي‌ها
1- Doing Business
2- Starting a Business
3- Dealing with Construction Permit
4- Registering Property
5- Protecting Investors
6- Paying Taxes
7- Schneider & Henste (2003)
8- Enforcing Contracts
9- Closing a Business

امپراتور اقیانوس‌ها

الهام جوادی
میکی آریسون رييس هیات مدیره و مدیرعامل شرکت کارنیوال، میلیاردری آمریکایی با اصالت رومانیایی است که با ثروت 4/4 میلیارد دلار در جایگاه صد و هشتاد و نهم ثروتمندان جهان قرار دارد. شرکت او بزرگ‌ترين شرکت کشتی‌های کروز در دنیا است.

میکی آریسون در 29 ژوئن سال 1949 متولد شد. میکی پسر تدآریسون، یکی از موسسان شرکت کروزهای نروژ کارائیب و همچنین موسس شرکت کارنیوال کروز است. میکی آریسون در واقع در کسب و کار کروز بزرگ شد و چندین سال را قبل از اینکه به عنوان رييس این شرکت انتخاب شود به یادگیری این کسب و کار پرداخت. آریسون به کالج دانشگاه میامي‌رفت، اما از آن جایی که تصمیم گرفته بود راه پدر را دنبال کند، در سال 1972 پس از رها کردن کالج به شرکت پدر پیوست تا کار در این صنعت را از پایه یاد بگیرد.
آریسون ابتدا در دپارتمان فروش در خطوط کارنیوال کروز مشغول به کار شد و پله‌های‌ترقی را طی کرد تا در سال 1974 تبدیل به مدیر رزرو شد و به همراه پدر و دیگر همکاران به طراحی استراتژی‌های بازاریابی جدید برای خطوط کروز کارنیوال مشغول شد. یکی از اولین استراتژی‌های موفقی که آریسون به توسعه آن کمک کرده بود طراحی یک برنامه تعیین قیمت‌های معقول‌تر (قيمت‌هايي كه برای افراد بیشتری قابل پرداخت بود) بود که شامل سفرهایی کوتاه‌تر، اما به همراه سرگرمی، غذا و فعالیت‌های دیگر مي‌شد. در نتیجه این تغییرات، سفرهای کارنیوال به سرعت تبدیل به رقیبی سرشناس در بازار شد و توانست قشر جوان‌تر را که اغلب به سفرهای ارزان‌تر رو مي‌آورند جذب کرد.
آریسون در سال 1976 به عنوان نایب رييس‌ترافیک مسافران انتخاب شد و تنها سه سال بعد و زمانی که شرکت اعلام کرد که قرار است بزرگ‌ترين کشتی کروز جهان را بسازد به عنوان رييس شرکت انتخاب شد. در اواسط دهه 1980 در حالی‌که سود شرکت به طور ثابت در حال افزایش بود، آریسون به دنبال ساخت سه کشتی دیگر بود، اما آریسون نمي‌خواست کشتی‌هایی بسازد که همان ویژگی‌های کشتی‌های قبل را ارائه کنند و در عوض با استفاده از ایده‌های نوآورانه ویژگی‌های خاص و جالبی را به کشتی‌های جدید خود اضافه کرد.
استراتژی موفق آریسون مبنی بر تمرکز بر رشد مداوم و جذب اقشار و گروه‌های جدیدی از مردم منجر به این شد که شرکت کارنیوال در سال 1987 وارد بازار عمومي‌سهام شود که در نتیجه آن 400 میلیون دلار به ثروت شرکت افزوده شد که به گسترش شرکت کمک کرد و آریسون به این شکل توانست تا اوایل سال 1989 خط هلند آمریکا را نیز بخرد. این خرید همچنین شامل کروزهای وینداستار و وستورز، یکی از تورهای پیشتاز آلاسکا، مي‌شد. شرکت کارنیوال طی چند سال بعد برندهایی را در بازارهای مختلف شامل اولترا لاگژری و خط کروز سیبورن را برای خود خرید. این خریدها به شرکت اجازه داد که وارد بازار لوکس و با مشتریان خاص و ثروتمند شود. به علاوه این شرکت به حوزه فعالیت روی زمین هم روی آورد که منجر به ساخت اقامتگاه کریستال پالاس مي‌شد.
در سال 1990 پدر آریسون بازنشسته شد و از مقام خود کناره گیری کرد و پسرش به جای او مدیرعامل شرکت شد. آریسون که همچنان به گسترش شرکت علاقه داشت این بار به بازارهای اروپا چشم دوخته بود و به همین دلیل کاستا کروز ، شرکت شماره یک کروز در اروپا را در سال 1997 و خط لوکس کانارد را در سال 1998 خرید. مدیریت آریسون چنان موفق بود که تا سال 1996 شرکت از 100 درصد ظرفیت خود استفاده مي‌کرد، در حالی‌که رقبای بزرگ شرکت تنها از 85 درصد ظرفیت‌شان بهره مي‌بردند. شرکت کارنیوال تحت رهبری آریسون از شرکتی که زمانی به سختی دچار مشکل بود تبدیل به پادشاهی مسلم در صنعت خطوط کروز شد.
آریسون طی سال‌های 1997 تا 1999، حدود پانزده کشتی دیگر هم برای شرکت ساخت و تا سال 2001 شرکت کارنیوال که شرکتی 3/16 میلیارد دلاری بود توانست 35 درصد سهم بازار را از آن خود کند.
آریسون در حال حاضر سکان شرکت کارنیوال با حدود 70 هزار کارمند و درآمد بیش از 15/13 میلیارد دلار در سال 2009 را به‌دست دارد. سود خالص این شرکت در سال 2009 در حدود 79/1 میلیارد دلار برآورد شده بود. امروزه 95 کشتی تحت نام 11 برند معروف برای این شرکت فعالیت مي‌کنند.
میکی آریسون ازدواج کرده و دو فرزند دارد و در حال حاضر ساکن بندر بال در فلوریدا است. وی مالک تیم بسکتبال میامي‌هیت است.

تعرفه‌ها از چه کسی «حمايت» می‌کنند؟

هنري هازليت
مترجم: محسن رنجبر، نيلوفر اورعي1
گمان می‌رود كه تنها گزارشی از سیاست‌های اقتصادی دولت‌ها در سراسر دنیا، دانشجویان جدی اقتصاد را وادار كند که دست‌هایشان را از روی ياس و نا‌امیدی بالا برند.

آنها احتمالا می‌پرسند چه ارزشي دارد که درباره تغییرات و پیشرفت‌هاي نظریه اقتصادی بحث كنيم، در حالی که تفکر عامه مردم و سیاست‌های واقعی دولت‌ها، یقینا در ارتباط با هر چیزی که با روابط بین‌المللی پیوند دارد، هنوز به آدام اسمیت نرسیده‌اند، كما اينكه سیاست‌های تعرفه‌ای و تجاری كنوني، تنها به بدی سیاست‌های قرون هفده و هجده نيستند، بلکه به مراتب از آنها بدترند. دلایل واقعی اعمال این تعرفه‌ها و دیگر موانع تجاری یکسان هستند و دلایل ظاهري كه در دفاع از آنها بيان مي‌شوند نیز مثل هم هستند.
از بیش از دو قرن پیش که ثروت ملل منتشر شد، هزاران بار از تجارت آزاد دفاع شده، اما شاید اين دفاع هیچ‌گاه ساده‌تر و نيرو‌مند‌تر از آنچه در همان کتاب آمده است، بازگو نشده باشد. اسمیت مدعاي خود را كلا بر اين حکم بنیادین استوار كرد: «در هر کشوری همیشه به نفع توده بزرگ افراد هست و خواهد بود که هر چه می‌خواهند را از کسانی که آن را با کمترین قیمت می‌فروشند، بخرند». اسمیت می‌افزاید: «این حکم آن قدر روشن و آشکار است که هر گونه سختي‌کشیدنی برای اثبات آن خنده‌دار به نظر می‌رسد و اگر سفسطه‌بازی منفعت‌آمیز تاجران و تولید‌کنندگان، دریافت عمومی بشر را به اشتباه نينداخته بود، هیچ‌گاه این حکم نمی‌توانست زیر سوال رود».
از ‌نظری دیگر، تجارت آزاد، یکی از وجوه تخصصی شدن کار تلقی می‌شد:
این اصل اساسي هر سرپرست دوراندیشی در خانواده است که هرگز نباید کوشید آنچه که ساخت آن گران‌تر از خریدش در می‌آید را در خانه تولید کرد.
خیاط سعی نمی‌کند کفش‌هایش را خود تولید کند، بلکه آن را از کفاش می‌خرد. کفاش نمي‌كوشد که لباس‌هایش را خود بدوزد، بلکه خیاط را به کار می‌گیرد. کشاورز در ساخت ............

ادامه نوشته

روايت خارجي از اقتصاد ايران

در گزارش «بانك جهاني» منعكس شد

دنياي اقتصاد – در تحليل مفصلي كه بنابر گزارش خبرگزاري فارس در بانك جهاني تهيه شده، ضعف و قوت‌هاي اقتصاد ايران مورد بررسي قرار گرفته است؛ بنابراين گزارش، اين تحليل با اشاره به اينكه وضعيت اقتصادي ايران به شدت به قيمت‌هاي نفت و گاز در بازار جهاني بستگي دارد، ويژگي اصلي اقتصاد ايران را حضور پررنگ دولت در فعاليت‌هاي صنعتي و مالي در برابر يك بخش خصوصي كوچك در حوزه‌هاي كشاورزي و خدمات دانسته است؛ در عين حال، براساس تحليل بانك جهاني، شاخص‌هاي بالاي اجتماعي از لحاظ استانداردهاي منطقه‌اي به ايران تعلق دارد كه مصداق آن را در ارتقاي چشمگير شرايط بهداشتي و آموزشي و نيز نصف شدن جمعيت فقير در دوره 1998 تا 2005 (1377 تا 1384) مي‌توان مشاهده كرد.بانك جهاني يكي از بزرگ‌ترين مشكلات اقتصاد ايران را تورم مي‌داند كه اگرچه در سال 2010 از حول و حوش 25 درصد سال 2008 به حدود 10 درصد كاهش يافته، اما همچنان يكي از بالاترين نرخ‌هاي تورم در جهان است. در حوزه خصوصي‌سازي، بانك جهاني روند سال‌هاي اخير را به شدت كند توصيف كرده است و در عين حال با اشاره به بهبود فضاي كسب‌و‌كار، رتبه فعلي ايران را در اين حوزه 137 در بين 183 كشور جهان اعلام كرده است.در پايان گزارش بانك جهاني با اشاره به موفقيت‌هاي ايران در بحث جمعيت، اين تحليل ارائه شده است كه سياست‌هاي جديد جمعيتي مي‌تواند رشد اقتصادي آينده را با چالش مواجه كند.

اقتصاد ایران به روایت بانک جهانی
 تورم همچنان مشكل اقتصاد ايران است
 وضعيت اقتصادي ايران به شدت به قيمت نفت و گاز بستگي دارد
 عقبگرد سياست جمعيتي به ضرر ايران است
بانك جهاني در گزارشي مفصل و اختصاصي راجع به اقتصاد ايران به بررسي وضعيت اقتصادي کشورمان پرداخته است و نقاط قوت و ضعف آن را بيان كرده است. در این گزارش ضمن بررسی اوضاع کلی ایران به مباحثی چون آزاد‌سازی قیمت‌ها، خصوصی‌سازی، تورم و اوضاع کسب‌‌و‌کار پرداخته است. به گزارش خبرگزاری فارس، بانك جهاني گزارش خود را اين گونه آغاز كرده است: ايران با توليد ناخالص داخلي 330 ميليارد دلاري در سال 2009 پس از عربستان دومين اقتصاد بزرگ خاور ميانه و شمال آفريقا بوده و از نظر جمعيت نيز با 73 ميليون نفر پس از مصر در جايگاه دوم است. اقتصاد ايران كه به صورت متمركز اداره مي‌شود به اجراي برنامه‌هاي پنج ساله وابسته است. ويژگي مهم اقتصاد ايران بخش بزرگ منابع نفت و گاز، بخش خصوصي كوچك در زمينه‌هاي كشاورزي و خدمات و حضور چشمگير و پررنگ دولت در فعاليت‌هاي صنعتي و بخش مالي است. بر اساس اين گزارش، در سال 2007 سهم بخش خدمات شامل خدمات دولتي در توليد ناخالص داخلي ايران به بيش از 56 درصد رسيد. اين سهم براي بخش نفت و گاز به 25 درصد و براي بخش كشاورزي به حدود 10 درصد رسيده است.
ايران دومين ذخاير بزرگ گاز و سومين ذخاير بزرگ نفت خام جهان را در اختيار دارد. ايران با توليد روزانه حدود 4 ميليون بشكه نفت دومين توليد كننده بزرگ نفت اوپك به شمار مي‌رود. بخش مهمي از درآمدهاي ارزي ايران از محل فروش نفت و گاز است. در نتيجه وضعيت اقتصادي ايران به شدت به قيمت نفت و گاز در بازارهاي بين‌المللي بستگي دارد. افزايش تقاضاي داخلي و محدوديت‌هاي مربوط به توليد به شدت بخش انرژي ايران را مورد فشار قرار داده است. بانك جهاني تصريح كرده است: ايران از لحاظ استانداردهاي منطقه‌اي داراي شاخص‌هاي بالايي در زمينه اجتماعي است. جمعيت افراد فقير در ايران بر مبناي خط فقر درآمد 2 دلار در روز طي سال‌هاي 1998 تا 2005 (1377 الی 1384) بيش از 50 درصد كاهش داشته است و به كمتر از 1/3 درصد رسيده است. بي‌عدالتي و شكاف طبقاتي به شدت كاهش يافته است. شرايط بهداشتي و آموزشي طي سال‌هاي اخير ارتقاي چشمگيري يافته و شكاف جنسيتي تا حد زيادي كاهش داشته است. زنان ايراني نقش مهم‌تري نسبت به قبل در اقتصاد ايران ايفا مي‌كنند، البته نرخ مشاركت زنان در فعاليت‌هاي اقتصادي هنوز محدود است. بر اساس اين گزارش، در بخش آموزش تلاش‌هاي زيادي براي توسعه منابع انساني در 15 سال اخير انجام شده است. در نتيجه ايران طي سال‌هاي اخير پيشرفت زيادي در زمينه شاخص توسعه انساني و حذف تبعيض‌هاي جنسيتي داشته است. بر اين اساس نرخ باسوادي جوانان در اين مدت از 86 به بيش از 94 درصد افزايش يافته است كه اين نرخ رشد چشمگيرتري در بين دختران داشته است. در حال حاضر تعداد دختران دانش آموخته از دانشگاه‌هاي ايران دو برابر پسران است.
شاخص‌هاي بهداشت و سلامت ايران بالاتر از ميانگين منطقه‌
در بخش بهداشت ايران نيز طي بيست سال گذشته پيشرفت‌هاي زيادي حاصل شده است و شاخص‌هاي بهداشت و سلامت در ايران بالاتر از ميانگين منطقه‌اي است. ايران سيستم بيمه و تامين اجتماعي گسترده‌اي دارد كه با 28 سازمان بيمه تامين اجتماعي خدمات درماني و ساير موسسات بيمه بخش زيادي از جمعيت خود را پوشش داده است. اين برنامه‌ها شامل آموزش مهارت‌هاي كار، بيمه، بهداشت و سلامت، بيمه بيكاري، نقص عضو و ساير خدمات بيمه‌اي است.
ايران بايد به‎سمت اقتصاد دانش‌محور حركت كند
به‌رغم پيشرفت‌هاي زياد در بخش بيمه و تامين اجتماعي فشار زيادي در بازار كار ايران وجود دارد. رشد نرخ بيكاري كه رسما 12 درصد اعلام شده است ناشي از افزايش ورود نيروي كار به بازار كار است؛ به خصوص افزايش ورود دختران فارغ‌التحصيل دانشگاهي. اين مساله فشار زيادي به اقتصاد ايران وارد كرده است. بي‎تعادلي در بخش اقتصاد كلان ايران و عدم‌كارآيي بخش دولتي به ضرر رشد اقتصادي و افزايش مشاركت بخش خصوصي است. با توجه به تغييرات ساختاري بازار كار ايران شامل افزايش ورود دختران تحصيل‌كرده و نياز به شغل‌هايي با مهارت و دانش بالا جهت‎گيري اقتصادي ايران در برنامه پنج‎ساله توسعه بايد به سمت اقتصاد دانش‎محور باشد.
تورم همچنان يك مشكل
اين گزارش افزوده است: مشكلات كلان اقتصاد ايران شامل نرخ تورم نيز مي‎شود. به‌رغم تلاش‌هاي زياد بانك مركزي نرخ تورم ايران هنوز دو رقمي است. در پي اجراي سياست‌هاي انبساطي پولي در زمان افزايش قيمت نفت ميزان ذخاير صندوق ذخيره ارزي به شدت كاهش يافته است. اين مساله موجب كاهش مشاركت بخش خصوصي در اقتصاد ايران و افت اشتغالزايي بخش خصوصي شده است. به دنبال كاهش قيمت جهاني كالاها نرخ تورم ايران نيز در سال 2009 - 2010 با كاهش روبه‌رو شد و نرخ تورم از 25 درصد در سال 2008 به 10 درصد رسيد كه اين رقم پايين‎ترين نرخ تورم در سه سال اخير بوده است. البته پيش‎بيني مي‌شود نرخ تورم ايران در سال 2010 با حذف يارانه‌هاي انرژي و مواد غذايي افزايش يابد.
سهم بخش خصوصي در توليدات صنعتي ايران 40 درصد است
دولت ايران سهم بزرگي در فعاليت‌هاي اقتصادي اين كشور از طريق شركت‌هاي دولتي و شبه‎دولتي دارد. اين شركت‌ها نقش مهمي در بخش صنعت و بازرگاني دارند. بيش از 60 درصد توليدات صنعتي ايران توسط شركت‌هاي دولتي انجام مي‌شود. به‌رغم تاسيس چهار بانك خصوصي در ايران در دهه 2000 ميلادي بخش پولي و بانكي اين كشور در تسلط بانك‌ها و موسسات مالي دولتي است. پيشرفت خصوصي‌سازي طي سال‌هاي اخير به شدت كند بوده است. در جولاي 2006 – 1385 - دولت ايران در راستاي اجراي اصل 44 قانون اساسي طرح بزرگي را براي خصوصي‌سازي شركت‌هاي دولتي آغاز كرد. البته صنايع و بخش‌هاي استراتژيك اقتصادي ايران همچنان در اختيار دولت خواهد بود.
دولت ايران در تازه‎ترين اقدام خود براي اجراي اين قانون سهم دولت در دو كارخانه بزرگ خودروسازي را از 49 به 31 درصد كاهش داده است. منابع غيررسمي ايران اعلام كردند تنها 14 درصد از برنامه‌هاي خصوصي‌سازي قبلي اجراشده در ايران واقعا به بخش خصوصي واگذار شده است.
ايران در ارتقاي فضاي كسب‌و‌كار پيشرفت داشته است
بر اساس گزارش بانك جهاني شرايط فضاي كسب‌و‌كار در ايران چندان مطلوب نيست. در سال 2010 امتياز ايران از شاخص آغاز فعاليت تجاري پايين‎ترين حد را از نظر شاخص‌ها و استانداردهاي منطقه‌اي در اختيار داشته است.
اما دولت ايران در سال 2008 با هدف ارتقاي جايگاه بخش خصوصي و جذب سرمايه‌گذاري‌هاي خصوصي اصلاحاتي را در ساختارهاي اقتصادي انجام داده است. اين اقدامات تاثير مثبتي بر امتياز و جايگاه ايران در شاخص فضاي كسب‌و‌كار داشته و موجب شده تا ايران در بين 183 كشور جهان در رتبه 137 قرار بگيرد. اين شاخص مربوط به هزينه انجام فعاليت‌هاي تجاري و فضاي سرمايه‌گذاري است.
دولت ايران اصلاحاتي را در زمينه قوانين مالياتي، سرمايه‌گذاري و حمايت از سرمايه‌گذاران خصوصي و حقوق مالكيت انجام داده است. اصلاحات ساختاري در بخش‌هاي بازار مالي بازرگاني و زيرساخت‌هاي حمل‌‌و‌نقل بايد انجام شود. اصلاحات بيشتري نيز در زمينه قوانين مربوط به تجارت مرزي و پرداخت ماليات بايد انجام شود. در گذشته براي آغاز فعاليت يك شركت كوچك يا متوسط شش هفته زمان لازم بود، ولي اكنون اين زمان به 9 روز كاهش يافته است. زمان براي اخذ مجوز احداث ساختمان نيز از 670 روز به 320 روز كاهش يافته است. البته مدت زمان لازم براي آغاز يك فعاليت تجاري در ايران هنوز دو برابر ميانگين خاورميانه و شمال آفريقا است.
بر اساس اين گزارش، دولت ايران در جولاي 2010 اصلاحات زيادي را براي جذب سرمايه‌گذاران خارجي در زمينه معافيت‌هاي مالياتي و تعرفه‌هاي گمركي انجام داده است. ايران طي سال‌هاي اخير پيشرفت زيادي در زمينه اصلاح قوانين مربوط به تعرفه‌هاي گمركي و موانع غيرتعرفه‌اي داشته است.
هدفمندي يارانه‌ها فقر در ايران را كاهش مي‎دهد
بر اساس اين گزارش، تعرفه واردات كالاهاي مصرفي در ايران بين 30 تا 50 درصد است. تعرفه كالاهاي وارداتي سرمايه‌اي و واسطه‌اي پايين‎تر است و تعرفه واردات دارو، گندم و كالاهاي استراتژيك صفر است. ايران در سال 2005 ميلادي از سوي سازمان تجارت جهاني براي ارائه رژيم تجاري و بازرگاني خود دعوت شده است. حذف موانع غيرتعرفه‌اي با توجه به پرداخت يارانه انرژي و مواد غذايي در ايران با موانع زيادي روبه‌رو است.
دولت ايران كه با كسري بودجه روبه‌رو است، اجراي برنامه حذف يارانه‌ها را طي 5 سال آينده اجرا كرده است. يارانه‌ها هر سال 100 ميليارد دلار هزينه براي اقتصاد ايران در بر دارد و دولت كه با فشار تحريم‌ها روبه‌رو است، قصد دارد با كاهش مصرف داخلي انرژي در هزينه‌هاي بودجه صرفه جويي كند. اجراي اين قانون در واقع با هدف كاهش آسيب‌پذيري ايران در برابر تحريم‌هاي بين‌المللي بوده است.
حدود 70 تا 80 درصد منابع مالي حاصل از اجراي اين قانون بين اقشار كم‎درآمد و آسيب پذير توزيع خواهد شد. نتيجه قطعي اجراي اين قانون در سال‌هاي نخست افزايش نرخ تورم خواهد بود.
يارانه انرژي هم‎اكنون ده درصد توليد ناخالص داخلي ايران را تشكيل مي‌دهد. اجراي صحيح و درست اين قانون موجب كاهش فقر در ايران خواهد شد. حدود نيمي از فقراي ايران، 5/1 ميليون خانوار از پوشش شبكه‌هاي تامين اجتماعي موسسات خيريه و سازمان‌هاي غيرانتفاعي بهره مي‌برند.
اعطاي يارانه در اقتصاد ايران بيشتر به نفع قشر ثروتمند و مرفه جامعه بوده است.
عقبگرد سياست كنترل جمعيت به ضرر توسعه اقتصاد ايران است
بانك جهاني در پايان گزارش خود نوشته است: در بخش جمعيت، ايران سياست‌هاي موفقي در اين بخش داشته است، ولي نشانه‌هايي از تغيير در اين سياست وجود دارد. ايران طي بيست سال گذشته تلاش زيادي براي كنترل جمعيت داشته و نرخ مرگ و مير نوزادان و مادران به شدت كاهش يافته است.
اما دولت ايران اخيرا اعلام كرده براي هر كودك حساب بانكي افتتاح خواهد كرد و تا رسيدن اين كودك به سن 18سالگي واريز پول به حساب وي ادامه خواهد داشت. اجراي اين سياست در آينده روند توسعه و رشد اقتصادي ايران را با چالش‌هاي زيادي روبه‌رو خواهد كرد.