شما مي‌توانید «کارآفرین» شوید؟ خود را تست کنید

نویسنده: دانیل آیزنبرگ
مترجم: عاطفه کردگاری
بعضی از دوستان شما کارآفرین شده‌اند. کسانی که به این هدف دست یافته‌اند، تقریبا هر روز عکسشان در صفحه اول روزنامه‌ها و وب‌سایت‌ها است.

حتی رییس‌جمهور اوباما هم در مورد این موضوع صحبت مي‌کند. حال سوال این است که آیا شما هم مي‌توانید کارآفرین شوید؟ آیا شما مي‌توانید به میلیون‌ها فردی که هر ساله دل به دریا مي‌زنند و رویای کار آفرینی خود را محقق مي‌کنند، بپیوندید؟ من طی سال‌ها به عنوان یک کارآفرین و حالا به عنوان یک استاد کارآفرینی به این نکته پي برده‌ام که در وجود تمام کسانی که کارآفرین بالقوه هستند، یک میزان حداقلی از جسارت و جربزه وجود دارد. همیشه انگیزه‌ها و محرک‌های قوی وجود دارد که افراد را وادار به راه‌اندازی کسب‌وکار خودشان مي‌کند.
من یک تست 2 دقیقه‌ای آماده کرده‌ام که به شما کمک مي‌کند دریابید آیا یک کارآفرین هستید یا نه؟ فقط جواب بله یا خیر بدهید. با خود صادق باشید و همیشه به خاطر داشته باشید بدترین دروغ‌ها دروغ به خود است.
1 - دوست ندارم کسانی که توانایی کمتری از من دارند به من دستور بدهند.
2 - دوست دارم خودم را به چالش بکشم.
3 - برنده شدن را دوست دارم.
4 - دوست دارم رییس خودم باشم.
5 - همیشه دنبال راه‌های تازه‌تر و بهتری برای انجام کارها هستم.
6 - دوست دارم عرف متداول را مورد پرسش قرار دهم.
7 - سازماندهی افراد برای پیشبرد امور را دوست دارم.
8 - مردم از شنیدن ایده‌هاي من هیجان زده مي‌شوند.
9 - خیلی کم از خودم قانع و خشنود مي‌شوم.
10 - نمی‌توانم بی‌تحرک و ساکن بنشینم.
11 - مي‌توانم در سختی‌ها گلیم خودم را از آب بیرون بکشم.
12 - شکست در کار خودم را به پیروزی در کار دیگران ترجیح مي‌دهم.
13 - با مشاهده مشکلات آماده‌ام به درون آن شیرجه بزنم.
14 - فکر مي‌کنم سگ‌هاي پیر هم مي‌توانند حقه‌هاي تازه یاد بگیرند (اشاره به یک ضرب‌المثل انگلیسی دارد که مي‌گوید شما نمي‌توانید به یک سگ پیر حقه‌هاي تازه یاد بدهید - مترجم).
15 - افراد خانواده‌ام کسب‌وکار خودشان را راه مي‌اندازند.
16 - دوستانی دارم که آنها نیز کسب کار خودشان را دارند.
17 - وقتی در حال رشد بودم، بعد از مدرسه و در تعطیلات کار مي‌کردم.
18 - از فروختن چیزها دچار هیجان زیاد مي‌شوم (آدرنالین خونم بالا می‌رود).
19 - با کسب نتایج شادمان مي‌شوم.
20 - مي‌توانم تست‌هاي بهتری ازآیزنبرگ طراحی کنم.
اگر شما به 17 یا بیش از 17 تا از این سوال‌ها پاسخ مثبت داده‌اید، به فیش حقوقی تان نگاه کنید. اگر شرکتی که آن فیش حقوقی را صادر کرده تحت مالکیت شخصی خودتان نیست وقت آن است که یک بررسی مجدد روی انگیزه‌هاي خود انجام دهید: آیا قرض‌هایی برای ادا کردن دارید؟ یا فرزندی در دانشگاه؟ کمک خرج مي‌دهید؟ مي‌خواهید زندگی را آسان بگیرید؟ شاید بهتر باشد کمی صبر کنید. آیا شما مقدار کمی پس‌انداز در بانک دارید و چند تا کارت اعتباری؟ آیا شما یک همسر، یک شریک، دوستان یا فرزندانی دارید که شما را تشویق کنند؟ اگر چنین است در فکر این باشید که چه نوع کسب‌وکاری مي‌خواهید راه بیندازید. مهم نیست در چه سنی هستید: تحقیقات «بنیاد کافمن» نشان مي‌دهد که افراد بالای 50 سالی که کسب‌وکار خودشان را راه مي‌اندازند، به صورت روز افزونی در حال افزایش است. با افرادی که دل به دریا زده‌اند، صحبت کنید و چگونگی طراحی و ارائه یک محصول یا خدمات را یاد بگیرید. در مورد کارگاه کوچکی که احتمال دارد آن را بخرید، فکر کنید و با افرادی که دوست دارید با آنها همکاری کنید و نیز مشتریان احتمالی آینده صحبت کنید.
«دوست دارم ریسک کنم» در لیست کارآفرینان نیست. افراد با انتخاب یک سبک زندگی پرخطر کارآفرین نمي‌شوند. در واقع آنچه آنها انجام مي‌دهند، انتخاب بین دو نوع ریسک متفاوت یعنی کارآفرینی در برابر حقوق بگیری است. چیزهایی که آنها در باره حقوق بگیری دوست ندارند، شامل ریسک یک شغل یکنواخت و ملال‌آور، ریسک کار کردن برای یک رییس بد، فقدان استقلال، نداشتن کنترل روی سرنوشت خود و یا اخراج شدن از کار است. همچنین چیزهایی که آنها در مورد کارآفرینی مي‌ترسند، عبارتند از: شکست‌هاي احتمالی، نااطمینانی مالی، خجالت و شرمساری و از دست دادن سرمایه. نهایتا باید دانست کسانی کارآفرین مي‌شوند که اعتقاد دارند توانایی‌هاي آنها شامل قدرت رهبری، ابتکار، شهامت،
سخت کوشی و دارایی هایشان مانند پول، نیروی عقلانی، اطلاعات و دسترسی به مشتریان به طور قابل ملاحظه‌ای ریسک کار آفرینی را کاهش مي‌دهد. نهایتا اینکه ریسک یک مساله کاملا شخصی است؛ چیزی که برای من ریسک دار است، لزوما برای شما نیست.«مي‌خواهم ثروتمند شوم» نیز در لیست کارآفرینان نیست. در شرایط مساوی -اگرچه این شرایط در دنیای واقعی به ندرت اتفاق مي‌افتد - معمولا کسانی که کسب‌وکار خودشان را راه مي‌اندازند، پول زیادی به دست نمي‌آورند؛ اگر چه برخی از آنان نیز در این زمینه به موفقیت چشم‌گیری نایل مي‌شوند، اما منافع روانی شامل استقلال، به رسمیت شناخته شدن، هیجان، خلاقیت و چالش، کارآفرینی را با ارزش مي‌کند

بهره‌وري

نویسنده: الكساندر فيلد
مترجمان: محمدصادق الحسيني، محسن رنجبر
رشد بهره‌وري (Productivity) - توليد به ازاي هر واحد نهاده- عامل تعيين‌كننده و بسيار مهمي در رشد استاندارد مادي زندگي در كشورهای گوناگون است.

رايج‌ترين معيارهاي بيان شده براي بهره‌وري عبارتند از توليد به ازاي هر كارگر و توليد در هر ساعت كه هر دو معيارهايي از بهره‌وري نيروي كار هستند. شایان ذکر است که نمي‌توان بدون رشد پايدار در توليد سرانه هر كارگر به رشدي مداوم در توليد به ازاي هر فرد (كه معمول‌ترين معيار استاندارد مادي زندگي يك كشور است) دست يافت.
افزايش توليد در هر ساعت كار همانند كاهش ساعات كار لازم به ازاي هر واحد توليد است، لذا مثلا با افزايش بهره‌وري نيروي كار در صنعت خودروسازي آمريكا در خلال دهه 1920، ساعات كار لازم براي مونتاژ يك خودروي مدل T كمتر و كمتر شد، قيمت خودرو كاهش پيدا كرد و استاندارد واقعي زندگي مردم آمريكا افزايش يافت. اين امر در تعداد اتومبيل‌هاي ثبت شده در اين كشور انعكاس يافت كه از 7/6 ميليون در 1919 به 1/23 ميليون در 1929 افزايش پيدا كرد. به عبارت ديگر در نتيجه بهبود بهره‌وري، تعداد خانوارهاي آمريكايي كه به حمل‌ونقل با اتومبيل دسترسي داشتند، طي مدت كوتاه يك دهه بيش از سه‌برابر شد. اخيرا توليد در هر ساعت در بخش‌هايي از اقتصاد آمريكا كه كامپيوتر و تجهيزات ارتباطات راه دور توليد مي‌كنند، به شدت افزايش يافته است. قيمت اين نوع كالاها تنزل پيدا كرده است و ده‌ها ميليون خانواده آمريكايي امروزه اینترنت پرسرعت و تلفن‌همراه دارند كه بخشي از بهبودهاي چشمگيرتر و شديدتر در استانداردهاي زندگي آنها طي دهه‌هاي اخير را نشان مي‌دهد.
افزايش بهره‌وري همچنين مي‌تواند در صنايع بخش خدمات روي دهد. اين اتفاقي است كه در تجارت عمده‌فروشي و خرده‌فروشي و نيز در مبادله اوراق بهادار روي داده است. برخي از بزرگ‌ترين چالش‌ها و فرصت‌هاي مربوط به بهره‌وري در بخش خدمات قرار دارند. مثلا اگر بتوان از تكنولوژي اطلاعات به گونه‌اي موفقيت‌آميز استفاده کرد تا کارآیی ايجاد، ذخيره‌ و بازيابي سوابق پزشكي افراد را افزایش داد، بهره‌وري در بخش بهداشت به ميزان قابل توجهي بالا خواهد رفت. اين امر بدان معنا خواهد بود كه مي‌توان خدمات بيشتري را با استفاده از منابعي كه در‌حال‌حاضر به كار مي‌روند ارائه نمود يا مي‌توان همين خدمات را با استفاده از منابع كمتري ارائه كرد و باقی منابع را در جاي ديگري دوباره مورد استفاده قرار داد.
به اين مثال توجه كنيد. در سال 1790 كه اولين سرشماري تاريخ آمريكا انجام گرفت، بيش از 90درصد نيروي كار اين كشور در بخش كشاورزي كار مي‌كردند. در سال 2000 نسبت نيروي كاري كه در اين بخش فعاليت مي‌كردند، 4/1 درصد بود و ميزان توليد محصولات همچنان به مقداري بود كه براي تامين نياز مردم آمريكا و نيز براي صادرات قابل ملاحظه‌اي از توليدات كشاورزي كافي باشد. در واقع، بهبود مداوم بهره‌وري در بخش كشاورزي اين امر را امكان‌پذير ساخت.
اگر تقاضا براي يك كالا يا خدمت به لحاظ قيمتي بی‌كشش باشد، يعني اگر كاهش قيمت آن محصول به يك ميزان مشخص باعث شود كه مقدار مورد تقاضا از آن به ميزان کمتري افزايش يابد، آنگاه بهبود سريع بهره‌وري مي‌تواند بدان بينجامد كه كارگران مجبور شوند صنعت مزبور را ترك كنند. دليل اين امر آن است كه وقتی بهره‌وری افزایش یافته باشد، محصول اين صنعت (حتي اگر اندكي افزايش يافته باشد) را مي‌توان با استفاده از كارگران كمتر به توليد رساند. اين نكته نهايتا در رابطه با كشت غلات به حقيقت تبديل شد، اما مثلا در رابطه با توليد كامپيوتر كه كشش قيمتي تقاضا براي آن بيشتر بوده، به طور كلي اين گونه نبوده است. كاهش قيمت نسبي در اين صنعت چنان افزايش‌هاي زيادي در مقدار مورد تقاضا را پديد آورد كه اشتغال در آن عملا افزايش پيدا كرد، اما حتي در مورد كشت غلات نيز كاهش قيمت محصولات كه با افزايش بهره‌وري همراه بود، به طور خودكار به افزايش درآمد واقعي در ساير بخش‌هاي اقتصاد انجاميد.
اين افزايش‌ها نهايتا به بالارفتن تقاضا براي ساير كالاها و خدمات و افزايش تقاضا، اشتغال و توليد در خارج از بخش كشاورزي منجر شدند. چه افزايش بهره‌وري با افزايش يا كاهش اشتغال در صنايع تحت تاثير اين تغيير مرتبط باشد يا نباشد و چه اين امر به طور موقتي با افزايش نرخ بيكاري ارتباط داشته باشد يا نداشته باشد، اين قبيل بهبودهای بهره‌وری در بلندمدت، اساس افزايش رفاه مادي انسان را فراهم مي‌آورند.
چند نكته تكنيكي‌تر
در آمريكا مركز آمار نيروي كار، شاخص‌هاي بهره‌وري را براي اقتصاد خصوصي داخلي و اقتصاد خصوصي غيركشاورزي و همچنين براي بخش توليد، صنايع درون اين بخش و چند زيربخش ديگر محاسبه مي‌كند. بخش‌خصوصي غيركشاورزي اقتصاد نزديك به سه‌چهارم از كل GDP آمريكا را به خود اختصاص مي‌دهد. بخش خصوصی غیرکشاورزی بخش‌های كشاورزي، مسكن (كه تماما خدمت است و تقريبا به طور كامل توسط سرمايه به توليد مي‌رسد) و دولت را در بر نمي‌گيرد. اقتصاد خصوصي داخلي شامل بخش كشاورزي نيز مي‌گردد. شایان ذکر است که معيار توليد براي زيربخش‌هاي اقتصاد يا براي صنايع يا بنگاه‌هاي خاص، ارزش افزوده است نه فروش ناخالص. سهم هر بخش خاص اقتصادي در GDP (و نيز در درآمد ناخالص داخلي) برابر است با دريافتي ناخالص آن منهاي مواد خريداري شده و خدمات قرارداد مربوط به توليد در آن بخش.
مثلا اگر يك نانوايي آرد و مايه خمير بخرد، يك مغازه را به همراه تجهيزات لازم اجاره كند و هزينه سوخت را بپردازد، سهم آن از GDP با قيمت فروش ناني كه به توليد مي‌رساند، برابر نيست، بلكه برابر است با تفاوت ميان درآمدهاي ناخالص آن با مواد اوليه و خدمات خريداري شده توسط اين نانوايي به استثناي نيروي كاري كه به استخدام درآورده است. ميزان توليد اين بنگاه برابر است با مقداري كه اين بنگاه و كارگران آن بر ارزش مواد اوليه و خدمات خريداري شده از ساير بنگاه‌ها افزوده‌اند. این بدان معنی است که اين بنگاه بابت آن چه سايرين انجام داده‌اند، اعتبار به دست نمي‌آورد. بنابراین افزايش بهره‌وري نيروي كار در اين بنگاه به معناي بالاتر رفتن ارزش افزوده به ازاي هر كارگر يا به ازاي هر ساعت كار خواهد بود.
دومين شاخص مهم بهره‌وري را بهره‌وري كل عوامل( به بیان بسياري از اقتصاددان‌ها ) يا بهره‌وري چند عاملي (MFP) (عبارتی که مركز آمار نيروي كار مورد استفاده قرار مي‌دهد)، مي‌نامند. اين دو اصطلاح را مي‌توان به جاي يكديگر به كار برد. نرخ رشد اين شاخص را غالبا باقی مانده (residual) مي‌نامند. ساده‌ترين راه براي درك مفهوم MFP مقايسه محاسبه نرخ رشد آن با محاسبه نرخ رشد توليد به ازاي هر ساعت كار (بهره‌وري نيروي كار) است.
اگر از حروف بزرگ براي نشان‌دادن مقدار متغيرها و از حروف كوچك براي نشان‌دادن نرخ رشد آنها استفاده كنيم در آن صورت Y/N نشان‌دهنده ميزان بهره‌وري نيروي كار خواهد بود كه در آن Y توليد واقعي و N تعداد ساعات كار است
و y - n يا نرخ رشد صورت كسر قبل منهاي نرخ رشد مخرج آن برابر است با نرخ رشد بهره‌‌وري نيروي كار. اين امر به سادگي بيان‌كننده آن است كه اگر قرار باشد ميزان توليد به ازاي هر ساعت كار رشد كند، بايد سرعت  افزايش توليد (صورت) از سرعت افزايش ساعات كار (مخرج) بيشتر باشد.
بهره‌وری چند عاملي نيز به نوبه خود به صورت تفاوت ميان نرخ رشد توليد حقیقی (y) و متوسط وزني نرخ‌هاي رشد ساعات و خدمات سرمايه‌اي (كه وزن‌ هرکدام به سهمشان در درآمد ملي ارتباط دارد) محاسبه مي‌گردد. از اين رو اگر ساعات کار و خدمات سرمايه با نرخ مشابهي رشد كنند، هيچ تفاوتي ميان نرخ رشد بهره‌وري چند عاملي و نرخ رشد بهره‌وري نيروي كار وجود نخواهد داشت.
به عنوان مثال در فاصله سال‌هاي 1929 تا 1941 (يا به عبارت  ديگر در خلال ركود بزرگ) در آمريكا نه ساعات كار و نه خدمات سرمايه‌اي به ميزان قابل توجهي افزايش نيافتند، اما توليد واقعي به مقدار 32درصد رشد پيدا كرد. از آنجا كه متوسط وزني رشد نهاده‌ها در اين مثال عملا صفر بوده است، همه رشد توليد (و رشد توليد به ازاي هر ساعت كار) به رشد بهره‌وري چند عاملي كه مي‌توان آن را به صورت معياري خام از نرخ «تغيير تكنيكي» تفسير كرد، مرتبط بوده است. در صورتي كه توليد سريع‌تر از رشد نهاده‌هایی كه معمولا در نظر گرفته مي‌شوند، افزايش پيدا كند، مي‌توان گفت كه بايد برخي از برنامه‌هاي تبديل نهاده به ستانده بهبود پيدا كرده باشد.
 بهره‌وري كل عوامل (بهره‌وری چند عاملي) و بهره‌وري نيروي كار با يكديگر ارتباط دارند. توليد در هر ساعت كار در نتيجه دو مكانيسم كه به لحاظ مفهومي با يكديگر متفاوت هستند رشد مي‌كند. اولا اگر اقتصاد بخشي از توليد فعلي خود را حفظ كرده و سرمايه‌گذاري نمايد، به شكلي كه حجم سرمايه فيزيكي با سرعت بيشتري در مقايسه با تعداد ساعت كارهاي استخدام شده افزايش پيدا كند، آنگاه توليد هر ساعت كار در نتيجه «تعميق سرمايه» (capital deepening) زياد خواهد شد. تعميق سرمايه زماني روي مي‌دهد كه نسبت سرمايه فيزيكي با ساعات كار افزايش پيدا كند. ايده مبتني بر آنكه اين امر تاثير مثبتي بر بهره‌وري نيروي كار مي‌گذارد، براساس اين قضيه شهودي قرار دارد كه اگر نهركن‌ها به جاي آنكه تنها از بيلچه استفاده كنند از كج بيل استفاده نمايند، مي‌توان حجم بيشتري از خاك را جابه‌جا کرد. اما توليد هر ساعت كار همچنين مي‌تواند از طريق كشف تكنولوژي‌هاي جديد يا شيوه‌هاي تازه براي سازمان‌دهي توليد افزايش پيدا كند. اين‌گونه اكتشاف‌ها به رشد شاخص‌هاي بهره‌وري چند عاملي كمك كرده و حتي در غياب تجميع سرمايه بيشتر امكان افزايش توليد در هر ساعت كار را فراهم مي‌آورند (به مثال ركود بزرگ فكر كنيد).
دوباره همان نمونه نانوايي را در نظر بگيريد. اگر اين بنگاه در دستگاه‌هاي بيشتر سرمايه‌گذاري كند، به گونه‌اي كه به كار يدي كمتري به ازاي هر قرص نان نياز باشد، توليد (ارزش افزوده) در هر ساعت افزايش خواهد يافت، اما بهره‌وري چند عاملي لزوما زيادتر نخواهد شد، چرا كه معيار تركيبي مربوط به نهاده‌ها تقريبا به همان ميزان افزايش توليد رشد خواهد كرد. با اين وجود منبع بالقوه ديگري  نيز براي افزايش توليد در هر ساعت وجود دارد. اگر اين بنگاه شيوه جديدي را براي آرايش دوباره نيروي كار و تجهيزات خود پيدا كند به گونه‌اي كه كارآيي توليد افزايش يابد يا طرز تهيه جديد و با ارزشي براي توليد نان كشف نمايد، به طوري كه محصول توليد شده با استفاده از آن به همان ميزان لذيذ باشد، اما هزينه پخت آن كاهش پيدا كند، بهره‌وري چند عاملي در اين نانوايي افزايش خواهد يافت و حتي در صورت عدم وجود هرگونه تعميق سرمايه باعث بالاتر رفتن توليد (ارزش افزوده) در هر ساعت خواهد شد.
خلاصه كلام اينكه اگر كشوري خواهان افزايش استانداردهاي زندگي خود در بلندمدت باشد، بايد بهره‌وري نيروي كار آن بالا رود و براي آن كه اين اتفاق روي دهد، اين كشور يا بايد بيشتر پس‌انداز كند يا نوآوري نمايد.

درباره نويسنده
الكساندر فيلد، استاد اقتصاد دانشگاه سانتاكلارا است. او ويراستار «تحقيق در تاريخ اقتصادي» و مدير اجرايي انجمن تاريخ اقتصادي است. منابعي براي مطالعه بيشتر.
Abramovitz, Moses. “Resource and Output Trends in the United States since 1870.” American Economic Review 46 (May 1956): 5–23. Important article, the first to document the rise in the value of the residual in the United States during the second quarter of the twentieth century.
Abramovitz, Moses, and Paul David. “American Macroeconomic Growth in the Era of Knowledge-Based Progress: The Long Run Perspective.” In Stanley Engerman and Robert Gallman, eds., The Cambridge Economic History of the United States. Vol. 3. Cambridge: Cambridge University Press, 2000. Pp. 1–92. Analysis, up through 1989, extending the idea of the shift from dominance of physical capital accumulation in the nineteenth century to knowledge-based growth in the twentieth.

آیا پس‌انداز برای اقتصاد کشنده است؟

استیون هورویتز
مترجم: حسن افروزی
در بحبوحه‌ کسادی سال 2008 بسیاری از اشتباهات اقتصادی گذشته دوباره پا به عرصه‌ وجود گذاشتند. کریس ایزیدور در مطلبی با عنوان «چرا پس‌انداز برای اقتصاد کشنده است» می‌نویسد که کلید رونق و شکوفایی اقتصادی مصرف است و پس‌انداز مانع این امر است.

ایزیدور معتقد است افزایش پس‌انداز که همراه با بروز کسادی به وجود آمد، شاید برای هر فرد به تنهایی خوب و پسندیده باشد ولی در کل برای جامعه مضر است «چرا که آنچه بیشتر از هر چیزی برای اقتصاد ضروری است، مصرف هر چه بیشتر و آزادانه‌تر مصرف‌کنندگان است.» ولی نکته‌ اساسی اینجا است که اگر هدف ایجاد رشد پایدار اقتصادی باشد، حقیقت درست خلاف دیدگاه فوق خواهد بود. پس‌انداز چیزی است که رشد طولانی مدت را ممکن می‌سازد و این‌طور نیست که در هنگام رکود و کسادی برای اقتصاد مضر باشد.
نگاهی ناکامل
این اشتباه، حالت خاصی از اشتباهی است که فردریک باستیات در قرن نوزدهم به آن پرداخته است: ناتواني یا رویگردانی از «دیدن مسائل نادیده». اثرات مصرف بر روی اقتصاد به سادگی قابل مشاهده است. ما هر روز مردمی را می‌بینیم که اتومبیل یا تلویزیون‌های جدید می‌خرند و می‌دانیم که این به معنای سود بیشتر برای نهادها و فرصت‌های شغلی بیشتر است. بنابراین عجیب نیست که افزایش پس‌انداز به عنوان قسمتی از درآمد که دیگر صرف مصرف نمی‌شود، به عنوان عملی مضر برای اقتصاد تلقی شود. اگر پس‌انداز افزایش پیدا کند، پس احتمالا مصرف کاهش پیدا کرده است و این به معنای سود کمتر برای بنگاه‌ها و کاهش فرصت‌های شغلی است.
تا اینجا، تحلیل فوق لزوما اشتباه نیست، بلکه ناکامل است. در یک تحلیل کامل در گام بعدی این سوال پیش می‌آید که
«بر سر آن قسمت از درآمد مردم که دیگر صرف مصرف نمی‌شود، چه می‌آید؟» اصلا منظور ما از «پس‌انداز» چیست؟ اگر مردم «پس‌انداز» خود را با نگاه داشتن پول خود افزایش می‌دهند – مثلا آن را زیر بالش خود پنهان می‌کنند! - در این صورت انتقاد منتقدان به جاست، چرا که منابعی که از اقتصاد بیرون کشیده می‌شوند، به اندازه خود باعث کاهش رفاه اقتصادی می‌شوند. البته، افزایش پول در دست مردم باعث افزایش رفاه صاحبان خود می‌شود؛ چرا که آن‌ها ترجیح داده‌اند که ثروت خود را به صورت پول نگهداری کنند.
با این حال، غالبا این اتفاقی نیست که به وقوع می‌پیوندد. بیشتر مردم اندوخته‌ خود را به صورت ابزارهای مالی پس‌انداز می‌کنند که شامل هر چیزی از حساب‌های ساده‌ بانکی گرفته تا انواع ابزارهای سرمایه‌گذاری می‌شود. اگر مردم تصمیم بگیرند که پول بیشتری را در حساب‌های پس‌انداز خود ذخیره کنند، در این صورت این ثروت از چرخه‌ اقتصاد خارج نشده است، بلکه به سادگی به جای اینکه صرف خرید کالاهای مصرفی شوند، به بخش دیگری از اقتصاد انتقال یافته است. موسسات مالی که این سپرده‌ها را می‌پذیرند، آن‌ها را به مشتریان خود برای سرمایه‌گذاری در فعالیت‌های اقتصادی، وام می‌دهند. این فرآیند به وجود آمدن سرمایه‌ای است که رشد اقتصادی طولانی مدت و پایدار را امکان‌پذیر می‌سازد.
افزایش پس‌انداز نشان دهنده‌ تغییر ترجیحات زمانی مصرف‌کنندگان است: به این ترتیب که آن‌ها با این عمل خود نشان می‌دهند که علاقه‌ کمتری برای مصرف در زمان حال نسبت به مصرف در زمان آینده دارند. زیبایی بازارهای مالی این است که تغییر در ترجیحات مصرف‌کنندگان را به تغییر در جریان منابع ترجمه می‌کنند. درست است که این سرمایه‌گذاری‌ها به زمان نیاز دارند تا تبدیل به کالاهای مصرفی شوند، ولی این چیزی است که مصرف‌کنندگان می‌خواهند.
پس‌انداز باعث ایجاد رشد می‌شود
بنابراین برخلاف ادعای ایزودور، کاهش مصرف هیچ آسیبی به رشد اقتصادی نمی‌رساند. در بلند مدت، رشد اقتصادی نیازمند پس‌انداز و به وجود آمدن کالاهای سرمایه‌ای جدید است.
برای اینکه پس‌انداز بتواند این نقش را در اقتصاد ایفا کند، نیاز به این است که واسطه‌های مالی به درستی عمل کنند. این اشتباه که افزایش پس‌انداز باعث از بین رفتن رشد اقتصادی می‌شود، در اقتصاد معاصر ریشه در نظریات کینز دارد، مخصوصا این فرض وی که سیستم مالی نمی‌تواند پس‌انداز را به سرمایه‌گذاری تبدیل کند. بر خلاف نظر اقتصاددانان کلاسیک و اتریشی – که معتقدند نرخ بهره عرضه و تقاضای منابع سرمایه‌گذاری را تنظیم می‌کند – کینز بر این باور است که پس‌انداز تابعی از درآمد است در حالی که سرمایه‌گذاری ریشه در غرایز انسان (Animal Spirits) – که به معنای روحیات و انتظارات افراد است – دارد. بنابراین هیچ دلیلی ندارد که فکر کنیم افزایش پس‌انداز می‌تواند به شکل افزایش سرمایه‌گذاری در اقتصاد خود را نشان دهد. به این ترتیب پس‌انداز، در حکم نشتی است از مخارج در اقتصاد که از مصرف، سرمایه‌گذاری و مخارج دولت تشکیل یافته است. ولی کینز در مورد نحوه‌ کارکرد بازارها و مخصوصا بازارهای مالی در اشتباه بود؛ حداقل زمانی که مداخله‌ای در آن‌ها صورت نگیرد. اگر بانک‌ها نتوانند منابع در اختیار خود را که از طریق پس‌انداز‌کنندگان تامین شده به مشتریان خود وام دهند، افزایش پس‌انداز باعث افزایش سرمایه‌گذاری نخواهد شد و این چیزی است که ایزودور در مورد رکود سال ۲۰۰۸ به آن معتقد است. اگر این مساله صحیح باشد، مشکل از رفتار مردم در افزایش پس‌اندازشان نیست، بلکه مشکل به ناکارآیی بانک‌ها بازمی‌گردد. بنابراین سرزنش مردم برای پس‌انداز بیشتر موضوعیتی ندارد همانطور که ایزودور نیز در نوشته‌ خود به این مساله اشاره می‌کند که «نرخ پس‌انداز بالا مشکلی برای اقتصاد محسوب نمی‌شود بلکه مشکل زمانی ایجاد می‌شود که مردم هنگامی پس‌اندازشان را افزایش دهند که بانک‌ها قادر به اعطای وام نباشند.» بنابراین حال سؤال این جاست که چرا بانک‌ها قادر به اعطای وام نیستند؟
یک پاسخ برای این سؤال این است که در هنگام رکود، بانک مرکزی تصمیم گرفت که به ذخایر بانک‌ها نزد بانک مرکزی بهره پرداخت کند. اگر به این مساله بهره‌ پایین دیگر دارایی‌ها را نیز اضافه کنیم، متوجه می‌شویم که چرا بانک‌ها نگاه داشتن ذخایر مردم و تکیه به ذخایر جدید تزریق شده توسط فدرال رزرو را به اعطای وام ترجیح می‌دهند. به علاوه، ترکیب طرح‌های نجات، ملی کردن صنایع در حال ورشکستگی و تغییر سیاست‌های دولت، باعث افزایش عدم اطمینان وام دهندگان در مورد آینده و کاهش میل آن‌ها به اعطای وام می‌شود. چیزی که تاریخ دان اقتصادی، رابرت هیگز، آن را «بلاتکلیفی دولتی» نامیده و آن را عامل طولانی شدن رکود بزرگ و دلیل کاهش میل بانک‌ها به اعطای وام در چنین شرایطی نسبت به گذشته دانسته است

پنج افسانه درباره چگونگي خلق ‌شغل

جيمز مانيكا* و بايرون آگوست**
مترجم: محسن رنجبر
منبع: انستيتو جهاني مك‌كينزي
با تداوم نرخ بيكاري آمريكا در رقمي كمتر از 10 درصد و نه ماه مانده به انتخابات ميان دوره‌اي در اين كشور، ايجاد شغل به اولويت برتر دولت بدل گرديده است.

اوباما رييس‌جمهور آمريكا خواستار پرداخت 30 ميليارد دلار در قالب كمك فوري بانكي به صندوق وام‌دهي به بنگاه‌هاي كوچك شده و گفته است: «در سال 2010 مشاغل، كانون شماره يك توجه ما خواهند بود و كار خود را از جايي كه اكثر مشاغل جديد از آنجا آغاز مي‌شوند، يعني از بنگاه‌هاي كوچك شروع مي‌كنيم.» اين صندوق جزو چندين ابزاري – از قبيل انگيزه‌هاي مالياتي، پروژه‌هاي زيرساختي و تلاش‌هاي معطوف به افزايش صادرات- است كه كاخ سفيد جهت كمك به افزايش اشتغال مطرح ساخته است. از آنجا كه آمريكايي‌ها رويكردهاي مختلفي را مدنظر دارند، بايد انتظاراتي واقع‌بينانه داشته باشيم. در این راستا نياز است تا بي‌پايگي چند افسانه را در باب اينكه چگونه مي‌توان به رشد مشاغل دامن زد، نشان دهيم.
1 - مطمئنا راه‌چاره سريعي وجود دارد.
خدايا كاش واقعا اين طور بود. مقياس چالش بسيار بزرگ است. اقدام سريع اهميت دارد، اما به خاطر داشته باشيد كه اقتصاد آمريكا طي دو سال گذشته بيش از 7 ميليون شغل را از دست داده است. اين كشور براي آن كه بتواند بيكاري را به نرخ 5 درصدي كه زماني نرمال تلقي مي‌شد برگرداند، بايد طي هفت سال آتي بيش از 200 هزار شغل جديد به طور خالص را ايجاد كند. راهكارهاي سريعي كه تنها معطوف به سال 2010 باشند،‌ كفايت نخواهند كرد.
واضح است كه آميزه درستي از سياست‌هاي دولتي مي‌تواند موثر باشد، اما حتي اگر طرح‌هاي اوباما همين الان عملي شده و همه آنچه وي به حصول آنها اميد دارد را به وجود آوردند، در بهترين حالت تنها شروعي خوب تلقي مي‌شود، مساله شغل در آمريكا يك ماراتن چند ساله است، نه يك مسابقه دوي سرعت.
2 - كليد افزايش سريع اشتغال، كمك به بنگاه‌هاي كوچك است.
مشاغل جديد هم از بنگاه‌هاي كوچك و هم از بنگاه‌هاي بزرگ پديد مي‌آيند. در فاصله 1987 تا 2005 نزديك به يك‌سوم از مشاغل خالص جديد توسط بنگاه‌هايي ايجاد شدند كه هر يك بيش از 500 كارگر را در استخدام خود داشتند. در سال 2005 اين شركت‌هاي بزرگ هرچند كمتر از يك درصد تمام بنگاه‌هاي آمريكا را تشكيل مي‌دادند، نزديك به نيمي از كل اشتغال اين كشور را به وجود آورده بودند.
اما نگاهي به دو رونق اقتصادي گذشته نشان مي‌دهد سرعت خلق شغل به چيزي فراتر از اندازه بنگاه‌ها بستگي دارد. در خلال رونق اقتصادي دهه 1990 شركت‌هاي بزرگ چندمليتي آمريكا – كه هر يك از آنها به طور متوسط نزديك به 1000 كارگر را در استخدام خود دارند - با سرعتي بيشتر از ديگر شركت‌ها به خلق شغل مي‌پرداختند. اين امر به آن خاطر روي داد كه شركت‌هاي مزبور به توليد كامپيوتر و قطعات الكترونيكي، يعني بخشي كه ميزان عمده‌اي از اين رونق را سبب شد، تسلط داشتند. در رونق اخير سال‌هاي 2002 تا 2007 بخش بزرگي از خالص مشاغل جديد در بخش‌هاي خدماتي محلي همانند مراقبت‌هاي بهداشتي، ساخت‌و‌ساز و املاك به وجود آمد كه هم بنگاه‌هاي كوچك و هم بنگاه‌هاي بزرگ را در خود دارند.
3 - مشاغل مرتبط با تكنولوژي بالا مشكل را حل مي‌كنند.
اين روزها گفت‌و‌گوهاي زيادي درباره كسب‌و‌كارهاي سبز، بيوتكنولوژي و ساير صنايع نوظهور كه مشاغل آينده را به وجود خواهند آورد، درمي‌گيرد. اگر چه اين صنايع آشكارا بخشي از راه‌حل مشكل هستند،‌ اما آن قدر كوچك هستند كه نمي‌توان ميليون‌ها شغلي كه هم‌اكنون موردنياز هستند را به وجود آورند. به عنوان نمونه هر يك از صنايع نيمه‌رساناها و بيوتكنولوژي كمتر از نيمي از يك درصد كارگران آمريكا را به استخدام خود درآورده‌اند. كارگران شاغل در تكنولوژي‌هاي پاك از قبيل آنهايي كه توربين‌هاي بادي و پنل‌هاي خورشيدي را طراحي كرده و مي‌سازند، 6/0 درصد از نيروي كار اين كشور را تشكيل مي‌دهند.
تنها با تحريك رشد گسترده مشاغل در كل اقتصاد و به ويژه در بخش‌هاي بزرگي همچون خرده‌فروشي، عمده‌فروشي، مراقبت‌هاي بهداشتي و خدمات كسب‌و‌كار است كه خواهيم توانست ارقام قابل‌توجهي از مشاغل جديد را پديد آوريم. نوآوري‌هاي تكنولوژي‌هاي پيشرفته به رشد اشتغال در بلندمدت كمك خواهند كرد، زيرا تكنولوژي در سراسر اقتصاد گسترده شده و ديگر بخش‌هاي بزرگ را نيز دگرگون مي‌سازد.
مثلا هر چند صنعت نيمه‌رساناها نمي‌تواند بخش زيادي از اشتغال آمريكا را به تنهايي ايجاد نمايد، اما انقلاب كامپيوتري به رشد صنايع ديگري مثل خرده‌فروشي و صنعت مالي كمك كرده است. به همين ترتيب كسب‌و‌كار تكنولوژي‌هاي پاك به خودي خود افراد زيادي را به اشغال درنمي‌آورد، اما پيشرفت‌هاي آن مي‌تواند بخش بزرگي همانند انرژي را دگرگون ساخته و مشاغل جديد و مدل‌هاي كسب‌و‌كار تازه‌اي را خلق نمايد.
4 - افزايش بهره‌وري (يعني توليد كالاها و خدمات بيشتر در اقتصاد به ازاي هر كارگر) مشاغل را نابود مي‌كند
اصلا و ابدا. اگرچه رشد بهره‌وري بدان معنا است كه يكايك شركت‌ها در كوتاه‌مدت به كارگران كمتري نياز خواهند داشت، اما عوايد بلندمدتي را در كل اقتصاد به بار خواهد آورد. از زمان انقلاب صنعتي به اين سو رشد بهره‌وري كارگرها به افزايش درآمدها، بالاتر رفتن سودها و پايين‌تر آمدن قيمت‌ها انجاميده است. اين نيروها تقاضا براي كالاها و خدمات مصرفي و نيز براي تجهيزات و كارخانه‌هاي تازه را بالاتر مي‌برند و اينها هم به نوبه خود به رشد صنعت و خلق شغل مي‌انجامند.
به عنوان مثال تلفن‌هاي همراه را در نظر بگيريد. اين نوع تلفن‌ها حتي 15 سال پيش بزرگ، بد دست و گران‌قيمت بودند و تنها در مناطق محدودي پوشش داشتند، اما وقتي تكنولوژي‌هاي تازه كارگران را به توليد ارزان‌تر گوشي‌ها و ارائه خدمات قادر ساختند، اين صنعت به يك باره شكوفا شد. امروزه تلفن‌همراه در همه جا حضور دارد و اين مساله مشاغلي را نه تنها در ميان سازندگان اين گوشي‌هاي تلفن، بلكه همچنين در بين خرده‌فروش‌ها، تامين‌كنندگان خدمات و صنعت نوپايي از ساخت‌ و فروش برنامه‌هاي كاربردي براي گوشي‌هاي هوشمند به وجود آورده است.
5 - افزايش صادرات، اشتغال در بخش توليد را احيا خواهد كرد.
شايد براي برخي شركت‌ها در بعضي صنايع اين طور باشد، اما نه براي كل اقتصاد. هر چند پذيرش اين نكته سخت است، اما كاهش بيكاري فقط به بازيابي مشاغلي كه از ميان رفته‌اند بازنمي‌گردد. يقينا رشد صادرات به تجديد حيات برخي كارخانه‌ها منجر خواهد شد و بسياري از كارگران تعليق شده دوباره به كار خود بازخواهند گشت، ليكن بخش زيادي از رشد مشاغل جديد از ديگر بخش‌ها سربر خواهد آورد.
تاريخ نشان مي‌دهد ركودها - به ويژه آنهايي كه از پس يك بحران مالي مي‌آيند – بر سرعت رشد يا ضعف موجود در صنايع مي‌افزايند. مثلا در بحران اخير صنايع خودروسازي، خدمات مالي و املاك مسكوني به نحوي چشمگير كوچك شده‌اند و به اين زودي‌ها حداكثر ميزان اشتغال خود را دوباره به دست نخواهند آورد.
ممكن است افزايش صادرات با كاهش چند دهه‌اي اشتغال در بخش توليد مقابله كند – اما آن را وارونه نخواهد كرد. در اقتصادهاي توسعه يافته امروزي، رشد خالص در مشاغل جديد از بخش توليد پديدار نمي‌شود، بلكه در صنايع خدماتي ايجاد مي‌گردد. خوشبختانه رشد صادرات مشاغلي را در صنايع خدمات پشتيباني همانند طراحي، باربري زميني و دريايي و لجستيك به وجود خواهد آورد.
* مدير انستيتو جهاني مك‌كينزي واقع در سانفرانسيسكو
* * مدير دفتر مك‌كينزي در واشنگتن

گزارش صندوق بين‌المللي پول از وضعيت اقتصاد ايران

 

اقتصاد‌ملی- همشهري آنلاين:
بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران گزارش صندوق بين‌المللی پول درباره اقتصاد ايران را منتشر كرد

روابط عمومی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد:گزارش کشوري سال 2009-2008 صندوق بين‌المللي پول از وضعيت اقتصاد ايران در تاريخ 3 فوريه 2010 (14 بهمن 1388) که در جلسه مديران اجرايي صندوق مورد بحث و بررسي قرار گرفت، توسط تيمي از کارشناسان ماده 4 اساسنامه صندوق و بر اساس داده‌هاي رسمي و انتشار يافته اقتصاد ايران تنظيم شده و بر موضوع هدفمندسازي يارانه حامل‌هاي انرژي بيشترين تمرکز را دارد.

متن این گزارش که برگرفته از سند رسمي صندوق بين‌المللي پول به شماره SUR/10/14 مورخ 4 فوريه 2010 است به شرح زیر می باشد:

1- مديران اجرايي صندوق، ارزيابي‌هاي کارشناسان هيات از وضعيت اقتصاد ايران را پذيرفته و تاکيد کردند عملکرد اقتصاد ايران در سال‌هاي اخير به پشتوانه قيمت‌ بالاي نفت خام و اعمال سياست‌هاي انبساطي بودجه‌اي و پولي، قوي بوده است. ليکن همانگونه که انتظار مي‌رفت، کاهش قيمت نفت تاثيرات محدودکننده‌اي بر ميزان توليد و ترازهاي بودجه‌اي و خارجي اقتصاد داشته است. بر اين اساس، مديران اجرايي از برنامه مقامات کشور براي افزايش درآمدهاي غيرنفتي و کاهش يارانه‌ها حمايت کرده و بر نياز به استحکام بيشتر وضعيت بانک‌ها تاکيد ‌کردند.

2 - مديران اجرايي بر دستاوردهاي مثبت اصلاح قيمت داخلي حامل‌هاي انرژي بر وضعيت متغيرهاي کلان اقتصادي در ميان مدت تاکيد کردند. اين اصلاح سبب تقويت وضعيت حساب‌هاي بودجه و بخش خارجي شده، افزايش سرمايه‌گذاري در بخش انرژي را امکان‌پذير کرده و از نرخ‌هاي رشد بالاتر و پايدارتر حمايت مي‌کند.

3- مديران اجرايي موفقيت برنامه اصلاح قيمت‌ حامل‌هاي انرژي را منوط به بکارگيري موثر و زمان‌بندي شده سازوکارهاي جبران نقدي اقشار ضعيف و استفاده از دانش‌فني کارآتر در کاربرد انرژي دانستند. لنگر نمودن انتظارات توسط به‌کارگيري سياست‌هاي احتياطي اقتصادي کلان، کمک مهمي به محدود شدن آثار ثانويه افزايش قيمت انرژي بر سطح عمومي قيمت‌ها خواهد کرد. ايشان تاکيد خاصي بر اجتناب از عمليات شبه بودجه‌اي از طريق بخش بانکي داشتند. اين امر مستلزم اتخاذ سياست پولي موثر، مستحکم و در عين حال تامين‌کننده نقدينگي کافي براي نظام بانکي است.

4- مديران اجرايي به‌کارگيري چارچوب بودجه‌اي غلتان را در ميان‌مدت براي همگراشدن عمليات مالي دولت مرکزي و حساب ذخيره ارزي مفيد دانستند. در حقيقت بودجه‌ريزي غلتان بخشي از آسيب‌پذيري‌هاي داخلي و خارجي اقتصاد را کاهش مي‌دهد.

5- مديران اجرايي بابت کاهش محسوس نرخ تورم توسط اعمال سياست‌ بودجه‌اي و شرايط پولي مستحکم، از مقامات اقتصادي کشور تقدير کرده و توصيه کردند دسترسي به خطوط اعتباري بانک مرکزي بايد در مقابل اخذ وثيقه باشد. همچنين تلاش‌هاي صورت‌گرفته براي يکسان نمودن نرخ‌هاي سود سپرده‌هاي مدت‌دار بانک‌هاي دولتي و خصوصي تاييد شده و بر لزوم آزادسازي تدريجي نرخ‌هاي سود، به ويژه در اعطاي تسهيلات پافشاري شده است. بسياري از مديران خواستار افزايش استقلال بانک مرکزي شدند.

6- مديران اجرايي بر اهميت حل شدن مساله افزايش مطالبات غيرجاري بانکها تاکيد کرده و آمادگي مقامات براي به‌کارگيري ابزارهاي در دسترس را ـ‌ حسب شرايط‌ـ‌ ستودند. علاوه بر آن توصيه کردند،‌ از آنجا که ترازنامه بانک‌ها از بابت تاثير افزايش قيمت انرژي بر سود شرکت‌ها تحت تاثير قرار مي‌گيرد، بهتر است سيستم بانکي افزايش سرمايه داشته باشد.

7- ارزيابي مديران اجرايي بر اساس برآوردهاي صورت گرفته آن است که ارزش خارجي ريال تا حد زيادي با متغيرهاي بنياني اقتصاد هماهنگي دارد. ليکن با امعان نظر به نوسان شديد قيمت جهاني نفت،‌ انعطاف‌پذيري بيشتر نرخ ارز به تعديل حساب جاري اقتصاد کمک کرده و به تقويت سطح ذخاير خارجي کشور مي‌انجامد.

8- مديران اجرايي صندوق اقدامات صورت گرفته براي برقراري چارچوب جامع‌تر مقابله با پول‌شويي و تامين مالي تروريسم را مورد توجه قرار داده و بر تداوم اين تلاش‌ها و ارتقاي چارچوب مذکور در انطباق با استانداردهاي جهاني، تاکيد کردند.

9- مديران اجرايي داده‌هاي اقتصادي انتشار يافته کنوني را براي اهداف نظارتي کافي مي‌دانند، ليکن بهبود زمان انتشار و دسترسي به داده‌هاي هر مقطع را توصيه کردند.

اقتصاد ايران در سال‌1388

 

اقتصاد‌ملی- حسين لطفي:
سال ‌1388 براي اقتصاد ايران تجارب مثبت و منفي بسياري داشت.

 اما شايد بتوان سال‌1388 را در يك كلام سال‌ركود اقتصادي ناميد؛ از يك سو اثرات بحران مالي اقتصاد جهان در سال‌1388 بر اقتصاد ايران به‌طور جدي‌تري پديدار شد و از سوي ديگر سياست‌هاي انقباضي پولي و مالي، بخش توليد را دچار مشكل نقدينگي كرد و بر ركود اقتصاد كشور افزود. اقتصاد ايران در سال‌1388 براي مردم نكات مثبتي هم داشت. كاهش محسوس قيمت مسكن و كاسته شدن از شدت نوسانات قيمت كالاهاي اساسي را مي‌توان ازجمله موارد مثبت اقتصاد سال‌1388 دانست.

آنچه در سال‌1388 در اقتصاد كشور بسيار محسوس بود، مشكلات بخش توليد و صنعت كشور است. از آنجا كه بسياري از واحدهاي توليدي به‌طور زنجيروار به بازارهاي صادراتي كشور وابسته‌اند، به‌علت ركود شديد اقتصادي در مقاصد صادراتي ايران و كاهش تقاضا براي كالاهاي ايراني، بحران فروش به واحدهاي توليدي كشورمان هم رسيد. از سوي ديگر، بانك‌هاي كشور نيز به‌علت تشديد مطالبات معوق، ديگر منابع قابل توجهي براي اعطاي تسهيلات جديد در اختيار نداشتند و بدين‌ترتيب بسياري از واحدهاي توليدي به مرحله بحران رسيدند، انبارها از كالاهاي توليدي پر شد اما خريداري وجود نداشت، سررسيد وام‌هاي بانكي و مشكلات مالي بنگاه‌ها به اوج رسيد و برخي بنگاه‌ها مجبور به تعديل نيرو شدند.

مشكل ديگري كه بخش توليد با آن مواجه بود، روند فزاينده ورود كالاهاي وارداتي بود كه موجب كاهش فروش واحدهاي توليدي داخلي شد. اين وضعيت كه  به واردات بي‌رويه موسوم شده است فقط به سال‌88 اختصاص ندارد و طي سال‌هاي اخير با افزايش درآمدهاي نفتي، كشور از ارز كافي براي واردات برخوردار شده است.

اما اين وضعيت به كسادي كار بسياري از بخش‌هاي توليدي كشور به‌ويژه توليدكنندگان كوچك انجاميده است. البته در نگاه اول، تعرفه پايين واردات، عامل مشكلات بسياري از توليدكنندگان محسوب مي‌شود ولي واقعيت آن است كه قيمت تمام‌شده بسياري از محصولات در كشورمان قابل رقابت با كالاهاي مشابه خارجي نيست و حل ريشه‌اي مشكلات بخش توليد با افزايش تعرفه‌ها ممكن نخواهد بود.

در واكنش به ركود بخش توليد، دولت تحركاتي داشت و طي چندين مصوبه اقدام به استمهال بدهي حدود 10هزار واحد توليدي كرد تا اين واحدها حداقل طي يك سال‌از فشار بازپرداخت وام‌هاي خود به بانك‌ها رها شوند. اما سؤال اصلي  اينجاست كه ‌آيا تحولي در وضع اقتصادي كشور طي ماه‌هاي اخير رخ داده كه موجب رونق بخش توليد شود تا واحدهاي توليدي بتوانند در سال‌1389 پس از پايان مهلت يك‌ساله استمهال، بدهي خود به بانك‌ها را پرداخت كنند؟ از سوي ديگر، آيا مشكل كمبود منابع بانك‌ها حل شده كه بتوان به اعطاي تسهيلات جديد به بنگاه‌هاي توليدي و صنعتي اميدوار بود؟ ريشه ركود اقتصادي كشور چيست و براي رفع آن‌چه بايد كرد؟ اين سؤالي است كه اقتصاددانان و فعالان بخش خصوصي به آن پاسخ مي‌دهند.

علل تشديد ركود

دكتر مهدي تقوي، استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبايي، درباره علت ركود اقتصادي كشور در سال‌1388 گفت: دولت به جاي آنكه در سال‌88 درصدد تقويت عرضه و ايجاد رونق در اقتصاد كشور باشد به‌دنبال مهار تقاضا رفت و ركود تورمي‌‌ موجود را تشديد كرد.

تقوي افزود: در سال‌88 بانك مركزي كاهش نرخ تورم را دنبال كرد درحالي‌كه افزايش قيمت‌ها در سال‌88 قدرت خريد مردم را كاهش داد و آمارهاي اعلام شده از سوي دستگاه‌ها در زندگي مردم جامعه محسوس نيست؛ پس آمار نرخ تورم با وضع زندگي مردم تناقض دارد. استاد دانشگاه علامه طباطبايي گفت: سياستگذاري‌هاي نادرست از جانب دولت دليل اصلي ضعف در وضعيت اقتصادي موجود است.

وي در مورد واردات بي‌رويه محصولات مصرفي به داخل كشور تصريح كرد: واردات بيش از حد به داخل كشور، از گسترش توليدات داخلي جلوگيري مي‌كند و باعث ورشكستگي توليدكنندگان داخلي مي‌شود. اين كارشناس اقتصادي درخصوص ايجاد ركود تورمي‌‌افزود: مسير اقتصاد ايران در سياست‌هاي تجاري و بازرگاني درست نبوده و باعث افزايش نرخ بيكاري و كاهش توليدات داخلي شده است، بنابراين زماني كه توليدات داخلي كاهش مي‌يابد، عرضه كاهش و ركود تورمي ‌‌آغاز مي‌شود.

وي افزود: سياست‌هاي اقتصادي دولت نتوانست به ركود تورمي ‌موجود رونق ببخشد و دليل ركود تورمي كشور عدم‌سرمايه‌گذاري، استفاده از ماشين‌آلات فرسوده در صنعت و غيره است كه موجب ورشكستگي بنگاه‌هاي اقتصادي و در نتيجه افزايش بيكاري و كاهش قدرت خريد مردم شده است. تقوي نظر كلي خود را درخصوص وضع اقتصادي كشور چنين بيان كرد: به‌طور كلي ضعف اقتصادي كشور از جانب عرضه است. اين كارشناس اقتصادي اظهار داشت: اشتباه دولت اتخاذ سياست كاهش تقاضا براي مهار تورم بود، زماني كه تورم ركودي محسوس است بايد سياست اقتصادي متمركز بر بخش عرضه باشد.

موفقيت در كنترل قيمت‌ها

از سوي ديگر ابراهيم رزاقي، استاد اقتصاد دانشگاه تهران درباره اوضاع اقتصاد ايران در سال‌1388 گفت: در بررسي عملكرد اقتصادي سال‌88 مي‌توان از نقاط مثبت مختلفي از جمله، كاهش نرخ تورم، توسعه واحدهاي كوچك اقتصادي و افزايش توليد سيمان، پتروشيمي، نفت و گاز ياد كرد كه مهم‌ترين همه آنها كاهش قيمت مسكن است.

رزاقي افزود: يكي از سياست‌هاي نسبتاً موفق دولت، كاهش نرخ تورم از 30 درصد در سال 87 به 15 تا 12 درصد در سال‌88 است. وي با اشاره به حمايت دولت از توسعه واحدهاي كوچك اقتصادي و كاهش قيمت مسكن در سال88 اظهارداشت: شاهكار اقتصادي دولت در سال‌88، كاهش قيمت مسكن است كه‌اين اقدام به مدد سياست‌هاي مختلفي از جمله اجراي سياست مسكن مهر، كنترل معاملات ملكي و زمين، فروش صرفاً براي مصرف و... صورت گرفته است. اين اقتصاددان ضمن اشاره به پيگيري براي جلوگيري از فساد مالي، از افزايش توليد خودرو، سيمان، پتروشيمي، گاز، نفت و...، به‌عنوان ديگر نقاط قوت عملكرد اقتصادي دولت در سال‌88 ياد كرد.

وي در تشريح نقاط ضعف اقتصادي در سال‌88 به تداوم سياست‌هاي تعديلي اشاره كرد و گفت: تلاش براي حل تمامي ‌‌مشكلات از طريق سياست‌هاي پولي و مالي، آن هم در كشوري كه اقتصاد آن غيرتوليدي است، به بروز مشكلات اقتصادي بسياري منجر شده است.

وي افزود: از ديگر نقاط ضعف اقتصادي، افزايش واردات با هدف كنترل تورم است كه‌اين مسئله نيز سبب صدمه به توليدكنندگان داخلي و توليد توسط آنها زير حد ظرفيت شده است. رزاقي با اشاره به سياست مبارزه با فاسدان مالي و اداري گفت: از جمله كساني كه بايد با آنها به‌شدت برخورد شود، گيرندگان وام‌هاي كلان از سيستم بانكي است.

افزايش بيكاري و مشكلات توليد

بهروز صادقي، رئيس كميسيون صنعت اتاق بازرگاني ايران مهم‌ترين مشكل اقتصاد كشور در سال‌88 را افزايش نرخ بيكاري و علت آن را سيل خروشان واردات محصولات چيني و تركيه‌اي و ساير كشورها در بازار ايران دانست.

وي با بيان اين مطلب كه طبق آمار اعلام شده بيش از 19‌ميليارد دلار قاچاق كالا در كشور وجود دارد، گفت: در حال حاضر سونامي ‌بيكاري از يك‌سو و افزايش هزينه‌هاي توليد از سوي ديگر و واردات كالا براي آخرين نفس كشيدن‌هاي توليد به ما فشار وارد مي‌كند.

صادقي با تأكيد بر اينكه اقتصاد تمام كشورهاي دنيا براساس توليد محوري پايه‌گذاري شده است، افزود: متأسفانه در كشور ما هرازگاهي كه قيمت نفت كاهش پيدا كرده است و در جيب دولت‌ها پولي براي خرج كردن وجود ندارد، به توليد توجه مي‌شود.

به گفته‌اين عضو هيأت نمايندگان اتاق بازرگاني ايران، براي برون رفت از معضلات اجتماعي و رسيدن به جامعه امن و عدالت اجتماعي؛ اشتغال، درآمد و رفاه ارتباط مستقيم با يكديگر دارند.

وي تأكيد كرد: امروز از دستيابي به بازار جهاني به‌راحتي مي‌گذريم و حتي بازار داخلي خود را به راحتي در اختيار ساير كشورها مي‌گذاريم كه‌اين به نفع اقتصاد ملي ما نيست. وي گفت: اگر ركود همراه با تورم را كه شاهد آن هستيم تداوم پيدا كند، دولت بدهكارتر هم مي‌شود.

راهكار خروج از ركود

احمد پورفلاح، عضو كميسيون صنعت اتاق بازرگاني ايران، راهكار خروج اقتصاد كشور از ركود را رونق بخشيدن به بخش مسكن مي‌داند. اين فعال بخش خصوصي همچنين اتخاذ سياست‌هاي انبساطي را مورد تأكيد قرار داد و با اشاره به مشكل شدن فرايند گرفتن تسهيلات بانكي ابراز كرد: تداوم تحريم‌هاي قبلي و زمزمه تحريم‌هاي جديد، باعث مي‌شود ماشين‌آلات و مواد اوليه غيرمستقيم و گران به دست ما برسد.

عضو اتاق بازرگاني ادامه داد: مشكل شدن فرايند گرفتن تسهيلات، سرعت تأمين نقدينگي را كاهش داده كه نشان‌دهنده نياز به پول بيشتر براي تأمين هزينه‌هاست، بنابراين بايد سياست انبساطي براي ارائه تسهيلات بانكي در پيش گرفته شود. وي افزود: با درنظر گرفتن ضرورت بازسازي صنايع و حركت به سمت ملحق شدن به سازمان جهاني تجارت، صنعت به پول بيشتري احتياج دارد و بنابراين بايد سهم بيشتري به صنعت اختصاص يابد.
پورفلاح به مشكلات بخش صنعت نيز توجه و خاطرنشان كرد: حداقل 600 رشته صنعتي به بخش مسكن مرتبط است و با صدمه خوردن مسكن، اقتصاد كشور آسيب مي‌بيند، زيرا بخش مسكن بيش از 22 درصد در توليد ناخالص ملي سهم دارد.

وي بر حمايت صد درصد از بخش مسكن تأكيد كرد و گفت: اين حمايت نبايد به شكلي كه امروز تبليغ مي‌شود صورت گيرد، چرا كه امروز كيفيت قرباني سرعت ساخت شده است.

طرحي كه اجرا نشد

هدفمند‌كردن يارانه‌ها به‌عنوان مهم‌ترين طرح اصلاح ساختاري اقتصاد كشور در سال‌1388 اجرا نشد. دولت قصد داشت اين طرح را از ابتداي سال‌88 اجرا كند اما به‌علت عدم‌تصويب لايحه هدفمند‌كردن يارانه‌ها در مجلس، دولت عملا جواز قانوني براي اجراي اين طرح را به دست نياورد تا به سال‌1389 موكول شود. هرچند هدفمند‌كردن يارانه‌ها در سال‌88 اجرايي نشد اما در طول سال، كاملا فضاي اقتصاد ايران را تحت‌الشعاع قرار داده بود.

اختلاف‌نظرهاي مختلف دولت و مجلس درباره جزئيات هدفمند‌كردن يارانه‌ها و كنار گذاشتن طرح جنجالي خوشه‌بندي، مهم‌ترين مباحث مربوط به هدفمند‌كردن يارانه‌ها بودند كه اقتصاد كشور را در عرصه رسانه‌اي تحت‌الشعاع قرار دادند. اما در واقعيت اقتصاد كشور نيز اثرات هدفمند‌كردن يارانه‌ها محسوس بود و هرگاه سخن از حذف يارانه كالا يا خدماتي مطرح مي‌شد، قيمت آن كالا شوك موقتي را طي مي‌كرد. در هر حال، هدفمند‌كردن يارانه‌ها مهم‌ترين سوژه اقتصادي سال‌88 بود و البته در سال‌89 ديگر يك سوژه نخواهد بود و به مهم‌ترين سياست‌ اجرايي كشور بدل خواهد شد.