آیا ايران سياستهاي وارداتي و يا سياستهاي صادراتي را ترجيح ميدهد ؟
در سياستهاي كلي برنامه چهارم و پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران صراحتا به فراهم نمودن زمينه هاي لازم براي تحقق رقابت پذيري كالاها و خدمات كشور در سطح بازارهاي خارجي و ايجاد ساز و كار مناسب براي رفع موانع توسعه صادرات غير نفتي اشاره شده است . لذامي توان نتيجه گرفت مه ايران سياستهاي صادراتي را حمايت مينمايد
اخيرا دولت نهم براي حمايت بيشتر توليد داخل و ممنوعيت بيشتر واردات , خريد كالاهايي كه توليد داخل دارند به صورت ريفايناس را ممنوع نموده است .به پيشنهاد وزارت صنايع و به استنادبه اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوری اسلامی ايران ضميمه 1
مطابق آمار انتشار يافته از سوي اتاق بازرگاني ارزش دلاري واردات برابر 55.6 ميليارد دلار ميباشد ( ضميمه 2 ) در همين زمان ارزش دلاري صادرات برابر با 18 ميليارد دلار بوده است كه عليرغم حمايت هاي دولتي از صادرات تراز منفي آن همچنان عدد بسيار بزرگي ميباشد ( ضميمه 3 )
هر چند كه رشد صادرات مثبت است
بنابر اين ميتوان اين استنباط را داشت كه هر چند سياست دولت بر صادرات استوار است ليكن رشد ان بسيار آهسته بوده و براي افزايش آن بايد راهكارهاي جديدي اتخاذ نمود
با توجه به WTO و توسعه آن در سطح بين الم�خل دارند به صورت ریفاینانس ممنوع شد
مصوبه ممنوعیت واردات کالاهایی که تولید داخل دارند، به صورت ریفاینانس، در جهت حمایت از تولید داخل، رفع موانع و مشکلات فرآروی تولید و ایجاد انگیزه، امید و تحرک برای فعالان عرصه تولید اتخاذ شده است
با تصویب کارگروه حمایت از تولید، واردات کالاهای نهایی که تولید داخل دارند به صورت ریفاینانس ممنوع شد.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت، وزیران عض�B مشكلات سياسي با كشورها خصوصا بازارهاي هدف به حداقل برسد
- قوانيني كه ميتواند صادرات را تحت شعاع خود قرار دهد با كار كارشناسي و دقت بيشتر تصويب شود.
- نسبت به گسترش همكاري هاي J.V اهتمام و حمايت بيشتري انجام شود
- به بخش خصوصي و سرمايه گذاري خارجي توجه بيشتر شود
- آموزش نيروي با كيفيت كار بصورت جدي مورد توجه قرار داد
البته در راستاي كاهش واردات نيز ميبايست اقداماتي به شرح ذيل داشت
- به قاچاق كالا به شكل اساسي توجه شود
- استانداردهاي ملي پذيرش كيفي محصولات را توسعه داده و بدان پايبند باشيم
ضميمه يك
با تصويب کارگروه حمايت از توليد:
واردات کالاهای نهایی که تولید داخل دارند به صورت ریفاینانس ممنوع شد
مصوبه ممنوعیت واردات کالاهایی که تولید داخل دارند، به صورت ریفاینانس، در جهت حمایت از تولید داخل، رفع موانع و مشکلات فرآروی تولید و ایجاد انگیزه، امید و تحرک برای فعالان عرصه تولید اتخاذ شده است
با تصویب کارگروه حمایت از تولید، واردات کالاهای نهایی که تولید داخل دارند به صورت ریفاینانس ممنوع شد.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت، وزیران عضو کارگروه حمایت از تولید بنا به پیشنهاد وزارت صنایع و معادن و به استناد به اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تولید واردات کالاهای نهایی که تولید داخل دارند به صورت ریفاینانس (استفاده از خطوط اعتباری کوتاه مدت بین بانکی حداکثر یکساله جهت گشایش اعتبارات اسنادی بابت واردات کالا) را ممنوع کردند.
براساس این گزارش، این مصوبه در جهت حمایت از تولید داخل، رفع موانع و مشکلات فرآروی تولید و ایجاد انگیزه، امید و تحرک برای فعالان عرصه تولید اتخاذ شده است.
این مصوبه 21دی ماه به تایید رئیس جمهوری رسیده و در تاریخ 22 دی ماه از سوی معاون اول رئیس جمهور به دستگاه های اجرایی ذی ربط ابلاغ شده است.
ضميمه 3 : http://www.tccim.ir/ImpExpStats.aspx?mode=doit


این وبلاگ در راستای افزایش دانش کارآفرینی در بین جوانان ایران زمین بنا نهاده شده است امیدوارم بتوانم با کمک دوستان در افزایش خودباوری در بین جوانان و ایجاد فکر و اندیشه موثر باشم